4 سنوات للوزير طمّار ونصفها لكونيناف وصحراوي ونجل سلال

وقعت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار في حق الوزير السابق للسكن، عبد الوحيد طمار، في قضية التلاعب بالعقار السياحي والفلاحي بولاية مستغانم.

وبالمقابل خفضت هيأة المجلس من عقوبة المتهم، فارس سلال، ورجلي الأعمال عبد المالك صحراوي وطارق نوا كونيناف، من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، مع الإقرار بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل في حق المتهم الموقوف، علي حداد.

إلى ذلك، أيد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي عبد العزيز عياد، حكم البراءة الصادر عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي، في حق مدير إقامة الدولة سابقا، حميد ملزي، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها المجلس ما بين الـ18 شهرا حبسا موقوف النفاذ والبراءة في حق بقية المتهمين الذين كانوا مدانين أمام المحكمة الابتدائية بالقطب المالي والاقتصادي بسيدي امحمد بعقوبات بين عامين وثلاث سنوات.

وشملت الأحكام القضائية الشركات محل المتابعة المتمثلة في الأشخاص المعنوية، وأيد المجلس الأحكام الابتدائية في حقهم، مع رفع الحجز عن الحسابات البنكية لشركة “زينابيتش” و”اليس تراك”، فيما تم القضاء برفع إجراءات الرقابة وإرجاع جوازات السفر بالنسبة للأشخاص المدانين بعقوبات الحبس موقوف النفاذ، والمستفيدين من حكم البراءة.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق طمار، بينما طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من طارق نوا كونيناف وعلي حداد وعبد المالك صحراوي وفارس سلال، فيما تراوحت بقية العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين 3 سنوات وتطبيق القانون.