4 سيناريوهات تحوم حول قانون المالية التكميلي

عشية اختتام الدورة البرلمانية، التي تم تمديدها لأسبوعين إضافيين، تحوم 4 سيناريوهات حول قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي لم يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء لحد الساعة. وتتمثل هذه السيناريوهات إما في تمريره على عجالة للمصادقة عليه من طرف البرلمان قبل 14 جويلية الجاري عقب تمريره في مجلس الوزراء، أو تأجيله للدورة المقبلة، وهي فرضية ضعيفة جدا، حيث سيصطدم القانون التكميلي وقتها بقانون المالية لسنة 2023 شهر سبتمبر المقبل.

وتتمثل الفرضية الثالثة في إقراره بأمرية رئاسية خلال فترة العطلة البرلمانية وهو خيار متاح دستوريا لرئيس الجمهورية، أما الخيار الرابع، فهو التخلي عن هذا القانون ككل والاكتفاء بقانون المالية لسنة 2022.

وفي السياق يصرّح الخبير الدستوري، رشيد لوراري لـ”الشروق”: “قانون المالية التكميلي تحوّل إلى بدعة تمارسها وزارة المالية في الجزائر منذ سنوات، حيث يتم الاستعانة به في كل مرة دون حاجة ملحة لذلك، وهو ما يجعل الاستغناء عنه هذه المرة وارد، إذا رأى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه لن يضيف شيئا لتسيير الميزانية وتأطير السنة المالية 2022”.

ويضيف لوراري: “قانون المالية لسنة 2022 كفيل لوحده بتسيير السنة المالية إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، ولا حاجة ملحة اليوم للقانون التكميلي، الذي لم يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء إلى غاية اليوم”، وأردف المتحدّث: “نحن في الشهر السابع من السنة، هذا القانون سيكتفي بضبط 5 أشهر فقط المتبقية من عام 2022، في حال إصداره”.

ويتوقّع لوراري 3 فرضيات أخرى، تحوم حول قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وهي إما المسارعة في المصادقة عليه في مجلس الوزراء وتمريره للمناقشة مباشرة بعد العيد بصيغة استعجالية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وفي جلسة مغلقة لكسب الوقت، حيث سيتزامن ذلك مع اختتام الدورة البرلمانية 2022، المنتظرة بتاريخ 14 جويلية الجاري، بعد تمديدها بأسبوعين.

ويتمثل السيناريو الثاني وفق الخبير الدستوري، في تأجيل مناقشة القانون بالبرلمان إلى شهر سبتمبر المقبل، وهو مستبعد جدا، مشدّدا على أنه في هذه الحالية سيصطدم القانون التكميلي بقانون المالية لسنة 2023، وبالتالي ستختلط الأمر التسييرية المالية، بعد انقضاء جل أشهر السنة، وسيطبّق القانون بأثر رجعي، وهو خيار لن تتجه إليه الحكومة، وفق المتحدّث.

أما السيناريو الأقرب للواقع ـ يقول لوراري ـ فهو تمرير قانون المالية التكميلي في حال عدم عدول السلطات عنه ـ بأمرية رئاسية، على أن يودع مجددا على طاولة النواب والسيناتورات مطلع السنة البرلمانية المقبلة للمصادقة أو الإلغاء.
ويشدد الخبير الدستوري: “هذا هو الخيار الذي نتوقع أن يكون، فتمديد السنة البرلمانية بأسبوعين لن يكون كافيا لمناقشة قانون المالية التكميلي ولو بشكل استعجالي، كما أن التمديد في حد ذاته استهدف تمرير قانون الاستثمار بالدرجة الأولى وليس بسبب القانون التكميلي، الذي على الأرجح سيخضع لصلاحية الأمرية الرئاسية التي يتيحها الدستور الجزائري للرئيس عبد المجيد تبون وفق المادتين 146 و142″.

وفي السياق، يدافع الخبير الاقتصادي مراد كواشي في تصريح لـ”الشروق” عن خيار قانون المالية التكميلي، الذي يعتبره جد مهم وضروري، بحكم تغيّر التوزانات المالية للدولة شهر جوان مقارنة مع ما كانت عليه نهاية السنة الماضية حسبه، مع تسجيل فائض مالي ومداخيل تتجاوز 50 مليار دولار ستحرزها سوناطراك نهاية السنة، الأمر الذي يتيح استغلال هذه الأموال بطريقة أحسن، إضافة إلى ضبط النفقات لتحقيق التوزانات الكبرى، وتعديل القرارات التي تم التراجع عنها في قانون المالية لسنة 2022، ما يعني أن “إصدار هذا القانون بات ضرورة قصوى” وفق كواشي.