-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بين القوانين التحفيزية والوضع الجيوسياسي والموقع الجغرافي

4 عوامل كبرى في صالح الجزائر كوجهة طاقوية عالمية

حسان حويشة
  • 2530
  • 0
4 عوامل كبرى في صالح الجزائر كوجهة طاقوية عالمية
أرشيف

اجتمعت 4 عوامل كبرى من شأنها أن تلعب لصالح الجزائر كوجهة طاقوية عالمية في قادم السنوات، بعضها داخلي على علاقة بالقوانين والنصوص التنظيمية، وبعضها فرضه الموقع الجغرافي والوضع الجيوسياسي الذي أحدث تحولات على الخارطة الطاقوية العالمية.
ولعل أول عامل هو قانون المحروقات الجديد الذي تضمن مزايا وتحفيزات للمستثمرين الأجانب وخصوصا ما تعلق بالضرائب والرسوم خلال فترة البحث والاستكشاف والتنقيب، التي تم تخفيضها وإلغاؤها في عديد الحالات.
ورغم عدم إطلاق أي مناقصة كبرى للمحروقات في إطار هذا القانون، إلا أن عديد كبريات الشركات الطاقوية العالمية وقعت اتفاقيات مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، للاستثمار والظفر بمشاريع في الجزائر بموجب القانون النص التنظيمي الجديد للقطاع.
كما أبدت شركات أخرى عديدة، لم توقع اتفاقيات ثنائية مع سوناطراك، رغبتها في الاستثمار بالجزائر في إطار القانون الجديد للمحروقات، بالنظر للمزايا والتحفيزات التي تضمنها، منها شركات روسية وأمريكية.
كما ستشكل مناقصة المحروقات الكبرى التي لم تطلق بعد، وستكون الأولى تحت مظلة هذا التنظيم الجديد، فرصة لجلب العديد من الشركات الدولية الكبرى واكتشاف وتطوير حقول جديدة وتعزيز الاحتياطات الوطنية، بما فيها المحروقات البحرية التي تعتزم سوناطراك الخوض فيها.
أما ثاني عامل يصب في مصلحة الجزائر، هو قانون الاستثمار الجديد الذي صدر الصيف الماضي، ونشرت نصوصه التطبيقية إثر ذلك مباشرة، وسيكون بمثابة قاعدة تنظيمية مستقرة لعشر سنوات، ستسمح تدريجيا بمحو الصورة النمطية التي تشكلت لدى كثير من الشركات الغربية حول ثقل الإجراءات وعدم وجود إجراءات تحفيزية للاستثمار في الجزائر.
ومن شأن هذا القانون أن يفتح باب شراكات في إطار الطاقات المتجددة والجديدة ويجلب استثمارات أجنبية مباشرة، خصوصا في ظل الطلب الكبير عليها في أوروبا، سواء مع إيطاليا وألمانيا، وحتى الولايات المتحدة التي أبدت شركاتها اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية والطاقوية منها في إطار القانون الجديد للاستثمار.
وحسب بيانات نشرت قبل أيام للوكالة الجزائرية للاستثمار، فإن الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، سجل بعد نحو شهرين على إطلاقه، 29 مشروعا مسجلا بقيمة استثمارية قدرت بـ92 مليار دينار ما يفوق 681 مليون دولار، ستسهم في خلق 3700 وظيفة على الأقل، بينها مشاريع بقطاع الطاقة وتحديد الصناعات البيتروكيماوية.
أما العامل الثالث فهو الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت بالجزائر إلى واجهة المشهد الطاقوي العالمي، وجعلت مختلف الدول الأوروبية تتهافت عليها أملا في الحصول على إمدادات إضافية من الغاز، في إطار مساعي بروكسل للتخلص من التبعية لغاز موسكو.
وحسب المتابعين فإن تبعات هذه الحرب، التي لم تضع أوزارها بعد، ستمتد لسنوات أخرى طويلة حتى ولو انتهت في قادم الأشهر، كونها غيرت الخارطة الطاقوية الدولية جذريا، وجعلت الجزائر أحد أبرز المتصدرين فيها، بعقود واتفاقيات جديدة، وربما أخرى ستوقع لاحقا كنتيجة لهذه الحرب.
أما العامل الرابع فهو القرب الجغرافي للجزائر من القارة الأوروبية التي ترتبط معها بخطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الأول يصل إيطاليا مرورا بتونس والثاني يمر مباشرة على ألميرية الإسبانية، بقدرات إجمالية تصل إلى 42 مليار متر مكعب سنويا.
ومن مزايا القرب الجغرافي التي تصب في صالح الجزائر، الاتفاق مع إيطاليا لمد خط أنابيب ثان بين البلدين، يكون ليس كسابقه، بل ينقل إضافة للغاز، الأمونيا والهيدروجين وحتى الطاقة الكهربائية، ويمر عبر جزيرة سردينيا قبل الوصول إلى البر الإيطالي.
كما تعتبر الجزائر جغرافيا الأقرب إلى أوروبا من بين منتجي الغاز المسال العالميين، على غرار قطر ونيجيريا والولايات المتحدة وترينيداد وطوباغو وحتى استراليا، وبذلك فإن الإمدادات عبر البواخر من الموانئ الجزائرية هي الأقل تكلفة والأسرع وصولا الى موانئ القارة العجوز.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!