4 ملايين غرامة لكل من يشتري سيارة ولا يُحيّن وثائقها

لا يوجد اي مادة لا في قانون المرور و لا في قانون تنسيق االنقل تنص على هاته المخالفة كون الوثيقتين المذكورتين متعلقتان بالمركبة و لا علاقة لهما بالسائق خاصة فيما يخص بطاقة المراقبة التقنية أما فيما يخص شهادة التأمين فلها علاقة بنسبة التعويض في حال وقوع حادث فعندما يكون السائق الأعتبادي اي التي على اسمه الوثيقة فتكون نسبة التعويض 80 في المائة بالنسبة للمؤمنين بصيغة كل الأخطار أما إذا كان السائق الذي قام بالحادث هو شخصى أخرفتكون النسبة 50 بالمائة و نتمنى أفادتنا لمرجع المادة الناصة و المعاقبة و المرسوم التي بمقتضاه تم تعديل القانون أو إدراج المادة به

هل يعقل هذا..... كاين شركات تامين لا تقبل تبديل اسم المالك الجديد بالرغم من سريان مدة تامين السيارة... مثل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي..
.من يحاسب هذه الشركة.... لماذا لا تسهل عملية استبدال الاسم فقط... هل المواطن هو المسؤول عن تخلف هذه الشركة المتهالكة كمثال..... كيف تطبق عليه القانون في هذه الحالة..... غير مقبول وغير منطقي في بلد متخلف في شهي المجالات..... اتمني ان يري تعليقي المسؤول الاول في هذا الصندوق واقول له اننا في 2018....وصندوقك يسير بعقلية 1960.لن نقبل بقانونكم فلتذهبو الي الجحيم

في الحقيقة أن وثيقة المراقبة التقنية أو شهادة التأمين للسيارة و ليس للشخص‘ علما أن الوثيقتين يحملان الرقم التسلسلي و نوع و طراز و رقم تسجيل المركبة، فمثل هذه الإجراءات تعتبر تعسفية كما تعتبر حجة دامغة و دليل قاطع على فشل الأجهزة الأمنية في المراقبة و المتابعة و مما يدل أيضا على تخاذلهم و تهاونهم و فشلهم في تأدية مهامهم

لا يتحدثون فقط عن البطاقة الرمادية بل حتى و ثيقة التامين و الفحص التقني .

ياأخي الفاضل عندما تشتري سيارة جديدة أكتب كل شيء على أسمك وما تخلي حتى ورقة على اسم الشخص الذي اشتريت عليه وهني راسك من المشاكل وشكرا

خيان.ما لقيتو ما ديرو سبة علبال تنهبو المواطن .حسبنا الله و نعم الوكيل.حسبنا الله و نعم الوميل.حسبنا الله و نعم الوكيل.رب يخلص منكم نشالله ف الدنيا و في الآخرة.

الاجرئات ملحاتلك انت والغير ادا بعت سياره مكتبتهاش تبقا انت مسؤل على اي حادت لانو سياره بسمك وزيد الناس معدتش تتئمن فهمت

كمتكونش اعليك شهادت التئمين يصرلك اي حدت كلاك هبهب

il n'existe aucune loi qui pénalise celui qui détient une assurance ou un pv de contrôle du véhicule récemment acheté et en cours de validité au nom du vendeur, ces deux documents concernant la nature juridique et l'etat technique du véhicule ....... ça s'appel du racket légalisé. .

هذه طريقة اخرى لملئ الخزينة من اموال الشعب باجباره على اعادة تامين سيارته و الفحص التقني قبل انتهاء المدة و نحن نعلم ان الجزائري لن يطبق هذه التعليمة حتى ياخذ غرامة او تتفشى الغرامات في محيطه.

يتسببون بحجة انتحال صفت الغير وهدا كدب مدام البطاقة الرمادية والسيارة ملك لصاحبها اين هو انتحال صفة الغير ومادام المراقبة التقنية مزالت سارية المفعول ممكن لعام او عامين فلمادا هدا الاستبداد هدا امتصاص لدماء هدا الشعب السكين المغلوب لامره ولهدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادا اسندت الامانة لغير اهلها فانتظر الساعة

مدام المراقبة التقنية مزالت سارية المفعول والسيارة هي نفسها فلمادا تستبدل هده الوثيقة هده سرقة ونهب لجيوب الشعب وضعف النصام والاسرار على التخلف.

الظغط يولد الانفجار لا انصح بذلك لا ننسى أن الثورة في تونس قامت لمجرد اظطهاد الشرطة لمواطن تونسي لا تحلون الأزمة الاقتصادية على حساب جيب المواطن البسيط حسبنا الله و نعم الوكيل اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

ضربة موجعة تحت الحزام للوسطاء .

إجراء في الصميم ويجب إستغلاله لكشف السيارات المسروقة

انا لم افهم شيئا وساشتري هذه الايام سيارة اقسم بالله غير قريت التقرير والله ماني فاهم والو...
هذا نورمالمون يكون عمل اجهزة الدولة والادارة هي التي تقوم بكل شيئ وهي التي تحاسب ان لم تقم بذلك والمواطن البسيط المغبون واش يفهم حتى يقوم بكل هذه الاجراءات وحدو خاصة اذا لم يسبق له ان تعامل مع هذه الامور من قبل.؟؟؟!!!!!

اظن ان هذه سرقة جهارا نهارا لجيب المواطن نظرا للازمة الاقتصادية واذا تحققت هذه االسرقات غدا سيطالبونك بدفع غرامة مالية على زوجتك واخرى على ابنائك..... الله يساعدنا

الحكومة هادي تحسب في روحها فايقة ياسر ولكن الحقيقة هي أنها حكومة "سقاطة" سراقة لا تضيع أي فرصة لنهب جيب المواطن. لا إشكال للمواطن في تحيين الوثائق ولكن ماذا عن الأخطاء التي ترتكبها الإدارة الغبية وتتماطل في تصحيحها بل وتحمل مسؤوليتها بكل وقاحة و"صحانية وجه" للمواطن دون أن يتعرض أي موظف للإحالة على المجالس التأديبية لمحاسبته على الأخطاء المهنية التي يتماطل في تصحيحها خصوصا فيما يتعلق بشهادة التأكيد. عندما لا تكون وثائق السيارة محينة يجب أن نسأل لماذا قبل أن نعاقب الناس وننهب جيوبهم,

ما هذا التخلف ..........
لا يوجد قانون يعاقب على عدم مطابقة شهادة التأمين للبطاقة الرمادية .

أثناء إقامتي بليبيا منذ سنوات يحضر سياقة سيارة شخص إلا بتوكيل مؤقت للقيادة أو تغيير الوثائق في حال الشراء

بناء على أي قانون تتم هذه الإجراءات؟!