4 أنواع من المُخالفات ممنوعة على وكالات العمرة

أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة رسميا عن دفتر شروط المُشاركة في تنظيم المناسك لموسم 1446 /2025، والذي فرض شروطا صارمة على الوكالات الراغبة في تنظيم الموسم، من خلال تحديد 4 أصناف من العقوبات التي قد تطال الوكالات في حال ثبت إخلالها ببنود دفتر الشروط، إذ تصل إلى حد سحب الاعتماد نهائيا مع فرض غرامات مالية.
وتضمن دفتر الشروط الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق” شُروطا صارمة على الوكالات الراغبة في تنظيم المناسك، من خلال فرض الانضباط في تنظيم العمرة، أو الإقصاء من العملية، على غرار منع المسبوقين والمتابعين قضائيا من الترشّح، كما صنف الديوان الوطني للحج والعمرة المخالفات المُتعلقة بعدم الالتزام بالحصول على الترخيص السنوي لممارسة هذه العملية ضمن الخانة الرابعة، التي تضع الوكالة على القائمة السوداء، وتحرمها نهائيا من تنظيم العمرة، وكذا المناولة، ويحتفظ الديوان بالحق في المتابعة القضائية.
كما حدّد الدفتر شروط المشاركة في تنظيم العمرة، منها إثبات أقدمية 3 سنوات خبرة في النشاط السياحي على الأقل، بما فيها إثبات خبرة سنة واحدة في مجال العمرة عن طريق المناولة، وأن تحوز الوكالة على شهادة الاعتماد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي “ايتا”.
وحذر الدفتر من أن تكون الوكالة أو صاحبها محل مخالفة أو عقوبة إدارية أو متابعة قضائية أو صادر ضدها أو ضد صاحب الوكالة حكم قضائي نهائي، وأن لا يكون في ذمة الوكالة مخلفات مالية تجاه الديوان الوطني للحج والعمرة.
وألزم الدفتر الوكالات بالإعلان عن مختلف أسعار برامج العمرة، حسب الصنف، وإظهارها للزبائن في لوحة إعلانات، مع توضيح الخدمات المعروضة ومسار الرحلة ومختلف التفاصيل، مع التقيد بالمرجعية الدينية الوطنية في تأطير المعتمرين، وتمكينهم من مختلف إصدارات الإرشاد والتوجيه التي تعتمدها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وطالب الديوان من الوكالة المُرخص لها بتنظيم العمرة والراغبة في المناولة بضرورة إبرام عقود مناولة موثقة ومسجلة مع وكالات سياحية مرخصة أو غير مرخصة، باستثناء المعاقبة منها، على أن لا يتجاوز عددها 3 عقود مناولة.
وتلتزم الوكالة بتوفير مرشدين دينيين مرسمين لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يؤطرون المعتمرين فقهيا، وفق المرجعية الدينية الوطنية ويمنع منعا باتا الاستعانة بغيرهم.
كما تلتزم الوكالة، حسب دفتر الشروط، بعدم بيع البرامج الشكلية للأفراد أو الوكالات، والتي تعتبر – حسبهم – متاجرة بالتأشيرة، كما يجب على الوكالة الالتزام بإسكان المعتمرين في نفس الفنادق المتعاقد عليها، وكل مخالفة لما ذكر يعرض الوكالة للسحب الفوري للترخيص مع تجميد حسابها وحرمانها من تنظيم العمرة لسنتين.
ومن بين الشروط التي فرضها الديوان على الوكالات تقديم تقارير شهرية تتضمن الإحصائيات الخاصة بنشاط العمرة، وتقرير سنوي مفصل حول نشاط العمرة إلى مصالح الديوان قبل نهاية شهر شوال كآخر أجل، حيث يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم النشاط ومنح الترخيص للسنة المقبلة.
كما ألزم الديوان الوكالة المرخص لها بعدم التعاقد مع أي متعامل أو وكالات جزائرية موجودة ضمن قائمة المخالفين لدى الوزارة المكلفة بالسياحة أو الديوان الوطني للحج والعمرة، مع تحذيرها من مغبة إصدار أي تأشيرة عن طريق الوكيل الافتراضي.
وفي حال التأكد من إهمال المعتمرين أو إقامتهم في ظروف سيئة، يمكن للديوان الوطني للحج والعمرة، حسب دفتر الشروط، اتخاذ إجراءات ميدانية لتحسين ظروف التكفل بالمعتمرين، وذلك على عاتق الوكالة المتعاقدة.
وفي الجانب الصحي، تلتزم الوكالة بضمان إجراء المعتمرين لكافة التطعيمات والفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات الصحية الجزائرية، بما فيها الفحوصات التي تثبت السلامة العقلية والبدنية والنفسية للمعتمرين، ويقدم الدفتر الصحي كإثبات عند الطلب، وذلك لأول مرة.