4 و3 سنوات حبسًا نافذا لإطارات الجمارك

نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس 15 أوت الجاري، بأحكامها في ملف الفساد المتعلق بـ”التلاعب في جمركة السيارات المستوردة والتهرب الضريبي”، حيث تراوحت الأحكام بين 4 و3 سنوات وعامين حبسا نافذا إلى البراءة..
وفي التفاصيل التي نطق بها قاضي الفرع الرابع لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الخميس، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، فقد تمت إدانة إطارات الجمارك بجرم التخفيض عن الرسوم الجمركية وتبرئتهم من تهمة التبديد العمدي للمال العام، وعقاب مفتشي تصفية الجمارك وكذا المفتشين الرئيسين للأنظمة الخاصة بعقوبات عقوبات تتراوح بين 4 و3 سنوات وعامين حبسا نافذا إلى 18 شهرا موقوفة النفاذ.
كما سلط القاضي عقوبات تتراوح بين 3 سنوات إلى ما تحت حبسا نافذا في حق وكلاء العبور ومصرحي الجمارك وكذا المستوردين الخواص، المتابعين في ملف الحال مع مصادرة جميع المحجوزات.
وبالمقابل فقد مرت أحكام قاضي القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير الجهوي للجمارك فوداد يزيد ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر زغود حمزة ، بعد أن تم تبرئتهم من كل التهم الموجهة إليهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد أن توبع في ملف الحال 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، والذين وجهت لهم تهم تتراوح بين التبديد العمدي للأموال، التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق وإساءة استغلال الوظيفة
وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في 30 جويلية الماضي أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد المتعلق بـ”استيراد السيارات” إذ طالب بتوقيع عقوبة وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذ ا في حق إطارات الجمارك، مقابل 6 و7 سنوات لوكلاء العبور والمصرحين الجمركيين و5 لمستوردي السيارات، مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي تفاصيل الطلبات التي تقدم بها وكيل الجمهورية للقطب، فقد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات ومليون دينار غرامة مالية في حق مفتشي التصفية للجمارك الموقوفين، و5 سنوات لغير الموقوفين، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل من المدير الجهوي المدير الجهوي للجمارك ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بميناء الجزائر، فيما طالب بتسليط عقوبات تتراوح بين 5 و6 و7 سنوات وغرامة مالية تقدر بين مليون دينارو500 ألف دينار جزائري لوكلاء العبور ومصرحي الجمارك، في حين التمس من القاضي إدانة المستوردين الخواص بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.