40 ألف مكتتب لدى “عدل” يختارون مواقع سكناتهم قريبا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب ضمن صيغة “عدل”،في وقت جار العمل على بعث معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية و مداخل المدن والتجمعات و المساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية.

وزير السكن كشف في تصريحات صحفية على هامش رده على جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار “عدل” على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة.

وأوضح ناصري أن العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني ،وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة  قال أن قطاعه يعمل على تفعيل التدابير التي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 نظرا للنتائج الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الإحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية ،إذا اقتضى الامر”.

وتهدف العملية بحسب الوزير إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات التي تشوه منظر المدن والفضاءات العمومية وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بانسجام.

وقد تم إحصاء -في إطار العملية السابقة- 116 ألف بناية بواجهات رئيسية او جانبية غير مكتملة  أو في طور الإتمام، واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الاتفاقات العمومية، على المستوى الوطني, حسبما أفاد ناصري.

وفي السياق ،أكد ناصري أن مصالحه طالبت المديريات اللامركزية على إعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة ملف تسوية البنايات التي يترأسها رؤساء الدوائر وتبليغها بكافة العراقيل التي تواجهها محليا قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات.

و في رده على سؤال اخر يتعلق بشغور السكنات الموزعة في إطار البرامج العمومية،أكد ناصري أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) والتي على أساسها يتم الاتخاذ الإجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية ،بالمقابل اعترف الوزير أنه من الصعب الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الإتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متوالية كما هو منصوص عليه قانونا.

كما ستتم إعادة النظر في شروط توزيع السكنات بشكل يحقق مبادئ العدل والشفافية وذلك في إطار مراجعة المرسوم التنفيذي 08/142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري, وهو ما يسمح بالحد من هذه الظاهرة.

و بخصوص شهادات التخصيص لسكنات “عدل”، أوضح الوزير ان التنظيم الساري يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالايجار.

غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الاقامة الحالي ،من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظيم ضمن جمعيا ت لممثلي المكتتبين.

وأكد الوزير بأنه وجه تعليمات لوكالة “عدل” تقضي بضرورة الاستماع إلى انشغالات المكتتبين الذين يوجهون لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الأصلية ،وحلها مع جمعيات ممثلي المكتتبين بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف.