40 بالمائة.. زيادة في أسعار الكماليات في ظرف أسبوع!
-
-
13085
-
16
تشهد سوق الجملة لمواد التجميل والعطور والمواد الغذائية حالة من الغليان، بسبب عدم اتضاح الرؤية بشأن استيراد هذه المواد أو منعها، كما تعرف نقاط البيع بالتجزئة بمختلف ولايات الوطن ندرة حادة لعدد من المواد الكمالية، على غرار كافة أصناف الشوكولاطه المستوردة وبعض أنواع الشامبو، ومعجون الأسنان، وهو ما رفع سعرها في ظرف أسبوع فقط بنسبة 40 بالمائة.
بعد الضجة التي أثارها عرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، ورسائل الوزير الأول أحمد أويحيى، التي حملت طابع التطمين والتخويف في نفس الوقت، ارتفع سعر الشوكولاطه السويسرية “ميلكا” في ظرف أسبوع ليبلغ 200 دينار بعد ما كان يعادل يوم الاثنين الماضي 150 دينار، كما ارتفع سعر “ماروخا” إلى 180 دينار، وتشهد “كيندار” ندرة حادة، وارتفع سعر علبة شوكولاطه “نوتيلا” الصغيرة إلى 360 دينار والكبيرة إلى 800 دينار، بعد ما كانت من قبل تعادل 250 و650 دينار على التوالي، ويعجز التجار عن تموين المحلات باللبان المستورد “فريدون” الذي يعادل سعره 70 دينارا، بعد ما كان في وقت سابق 50 دينارا، كما اختفت العديد من أنواع البسكويت والكعك والعصائر و”الشيبس” المستوردة.
وارتفعت كذلك بشكل ملحوظ أسعار مواد التجميل والشامبو، حيث ارتفع سعر “هيدآند شولدرز” من 360 دينار إلى 450 دينار، كما ارتفعت أسعار معجون الأسنان والفرشاة ومواد التجميل بما يتراوح بين 40 و100 دينار في ظرف أسبوع، إضافة إلى مواد أخرى كجبن “قرويار” والجبن الأحمر والقشدة المستوردة، في وقت يتساءل التجار عن سبب هذا الارتفاع، وقدمت الجمعية الوطنية للتجار طلبا لوزارة التجارة للاستفسار عن حقيقة الوضع، وتقديم توضيحات بشأن المواد الممنوعة من الاستيراد أو تلك المدرجة في قائمة الرخص غير التلقائية، حيث لا يزال هؤلاء يجهلون حقيقة المنع أم إذا كان مجرد إشاعة، وهل تم إلغاءه من طرف الوزارة الوصية.
ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، لـ”الشروق” أن أسعار المواد الكمالية ارتفعت بنسبة 40 بالمائة خلال الأيام الأخيرة بسبب عراقيل الاستيراد، ونفاد مخزون هذه المواد في السوق الوطنية، وعدم رفع حجم الإنتاج الوطني، وكذا الانخفاض الرهيب الذي شهدته العملة الوطنية الدينار أمام الأورو، حيث ساهم هذا الانخفاض في ارتفاع حاد لأسعار المواد المستوردة تتقدمها الشوكولاطه ومواد التجميل ومواد التنظيف والعطور وكافة أنواع الشامبو والحلويات والبسكويت.
وقدم المتحدث مقترحات لوزارة التجارة لتحديد بكل وضوح وشفافية قائمة المواد التي تخضع لرخص الاستيراد أو الممنوعة من الاستيراد أصلا، مع مراعاة حجم استهلاكها في السوق، ومدى القدرة على تغطية العجز الذي ستسجله عبر تعويضها بالمنتوج الوطني، مشيرا إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج والاهتمام بالمنتوج المحلي وتشجيع المشاريع المحلية لتوفير المواد الأولية بالسوق، والقضاء على البيروقراطية بالإدارة، وتأهيل المنظومة البنكية، وتفعيل دور الجماعات المحلية لإضفاء الشفافية في عملية التموين بهذه المواد.
