40 قضية فساد قيد التحقيق

يعمل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، على معالجة الملفات المطروحة على مستواه، خاصة تلك التي تم إحالتها من طرف المحكمة العليا، احتراما للآجال القانونية لفترة الحبس المؤقت وحفاظا على حقوق المتهمين، في محاكمات عادلة، فيما يحقق قضاة التحقيق لذات القطب حاليا في 40 ملف فساد.

محاكمة الإخوة شلغوم “أمنهيد” والإخوة أعمر بن عمر غدا الأربعاء

استحدث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، فرعين اثنين، يضافان إلى الفرع الذي يترأسه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي يتولى مهمة توزيع الملفات التي تم إحالتها من طرف قضاة التحقيق على قسم الجدولة للمحاكمة على مستوى هذه الفروع.

محاكمة علي حداد والوزيرين غول وقاضي يوم 16 ديسمبر

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن استحداث الفرعين على مستوى القطب جاء لمواكبة الملفات التي أحالتها المحكمة العليا أو فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، كإجراء لتفادي تجاوز الآجال القانونية لفترة الحبس المؤقت التي فاقت بالنسبة لعدد من المتهمين 24 شهرا، كما أن الفروع المستحدثة ستخفف العبء على رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي أبان تحكما في تسيير ملفات الفساد المطروحة على القضاء رغم حساسية الملفات وتعقيداتها.

محاكمتا “خربوش” و”سوناطراك” في 20 ديسمبر

ومن أعقد الملفات التي أشرف عليها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، على تسير محاكمتها ملفي المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي ومجمع “كوندور”، حيث ضمت هذه الملفات عددا كبيرا من المتهمين، مما تطلب أزيد من 5 أيام للمحاكمة.
رئيس القطب تنتظره ملفات فساد أخرى، للبت فيها على شاكلة ملفي سونطراك في شقه المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية GNL3 والمتابع فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة ومن معه إلى جانب ملف “خربوش” المتابع فيها وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي وولاة الجمهورية، حيث تمت برمجتهما يوم 20 ديسمبر الجاري.

أما بخصوص قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي المالي، الذي تم تحويله من محكمة الشراقة والذي سبق أن عالج أيضا ملف فساد ثقيل يتعلق بـ”الابنة المزعومة” للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدعوة “مدام مايا” والمتابع فيه كل من الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان، والمدير العام للأمن عبد الغني هامل، فقد سير جلسة الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب ومن معه، وسيصدر أحكامه غدا الأربعاء، كما برمج عنده في نفس اليوم الموافق لـ15 ديسمبر الجاري، ملفا فساد ثقيلان أيضا وهما “أمنهيد” المتابع فيه الإخوة “شلغوم” والوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومن معهما، وكذا ملف الإخوة أعمر بن عمر”.

أما قاضي الفرع الثالث الذي تم تحويله أيضا من محكمة البليدة، على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فقد ترأس محاكمة الوالي السابق لولاية عين الدفلى بن يوسف عزيز ومن معه نهاية الأسبوع الماضي، وسيصدر أحكامه يوم الخميس 16 ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي برمجت فيها قضية رجل الأعمال علي حداد والوزيرين السابقين عمار غول وعبد القادر قاضي ومن معه.

وفي انتظار إحالة وبرمجة القضايا الأخرى، فإنه وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، يتواجد على مستوى غرف التحقيق حاليا 40 ملف فساد، قيد التحقيق من بينها ملفات جديدة فتحتها الأجندة القضائية في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن التخلص من الملفات القديمة أمر ضروري حسب رجال القانون وهذا احتراما للآجال القانونية للحبس المؤقت للمتقاضين.