400 مليار تحت أرجل الخيول

استدعى قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، 8 إطارات من شركة سباق الخيل والرهان المشترك في الخروبة، للمثول اليوم أمام قاضي الجنح بينهم مدير المالية ومدير الرهان والمدير التقني المشترك والمسؤول عن إبرامهم مشروع مع شركة فرنسية، بعد تبنّي الرهان الحضري المشترك لنظام الإعلام الآلي، مدير المسؤول عن مراقبة تذاكر الرهان ومدير الإعلام، حيث توبعوا بجنحة تبديد أموال عمومية، منح امتياز غير مبرر عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وتحركت الدعوة ضدهم بشكوى من المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، المدعو “ف.ح” لدى مصالح الأمن ضد المسؤولين في الشركة بوكالة الخروبة. وكان التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية، حول تسيير شركة سباق الخيل والرهان المشترك، كشف عن تورط  شركة فرنسية   “PMC” مختصة في الإعلام الآلي بالتلاعب بأموال المؤسسة، إطارات وعمال بالشركة في تبديد أموال الشركة وتسببهم في خلق عجز مالي لها قدره 400 مليار سنتيم، إلى جانب إحصاء 300 عامل إضافي تم توظيفهم في إطار الإدماج الاجتماعي، واستلمت المؤسسة ما قيمته 2 مليار سنتيم من خزينة شركة سباق الخيل، كمبلغ مسبق عن الصفقة التي فازت بها بإجمالي يقدر بمليون و300 ألف أورو، وهي الصفقة التي تتمكن بموجبها “PMC” من تجهيز كافة وكالات شركة سباق الخيل والرهان المشترك الموزعة عبر التراب الوطني، بشبكة وطنية للإعلام الآلي تخص جانب الرهان المشترك فقط.

وأكد تحقيق المفتشية العامة للمالية سنة 2010، أن المؤسسة الفرنسية لم تقم بمهمتها، حيث استلمت الملياري سنتيم دون أن تجهز المؤسسة بالشبكة التي كان من المفروض أن تتم عام 2005، وحسب الملف المطروح أمام العدالة، فإن شركة سباق الخيل تكفّلت بالمشروع من أموالها الخاصة بتقنيين من الشركة الفرنسية، وتم تلبية احتياجات كل من مديرها العام والمدير التجاري من الشركة الجزائرية خلال فترة إقامتهما في الجزائر بفندق”الهيلتون”، حيث قامت بإبرام عقد معها بعد أن قبضت من هذه الأخيرة مبلغ ملياري سنتيم الذي هو تسبيق 15 بالمئة من المبلغ الاجمالي للصفقة.