400 مليون في الخزينة العمومية بسبب ترشيد الاستيراد
قالت الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها لترشيد فاتورة الاستيراد ووقف نزيف احتياطات الصرف، مكنتها من إقتصاد قرابة نصف مليار دولار لصالح الخزينة العمومية، فيما أمرت بالتزام ضمان تغطية حاجيات السوق الوطنية من القمح دون أية زيادة، مؤكدة أن القرار يشمل باقي المواد الأساسية الأخرى، وذلك تفاديا لتأكل احتياطي الصرف الذي تراجع إلى ما دون 80 مليار دولار نهاية السنة الماضية.
استمعت الحكومة، في اجتماعها يوم الأربعاء الأخير، برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، إلى عرض قدمه وزير المالية، حول مدى التقدم في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطات الصرف، لاسيما شعبة القمح، والتي سمحت باقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية.
وأوضح بيان الوزارة الأولى، في هذا الشأن، أن الوزير الأول أكد أن الحكومة ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة الأساسية، ملحا على أهمية تعزيز قدرات تخزين المحصول الوطني من هذا المنتوج.
وفي نفس السياق، طلب بدوي من القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة ذات الصلة تقديم مقترحات عملية تمهيدا لاتخاذ قرارات تخص شعبا أخرى تثقل فاتورة الواردات وترهق كاهل الخزينة العمومية.
رفع العراقيل الإدارية لتوظيف شباب الجنوب
من جهة أخرى، وعلى إثر تكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفعيل اللجنة الوطنية واللجان المحلية الخاصة بإجراءات انتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، أمر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع برفع كل العراقيل الإدارية وتخفيف إجراءات توظيف الشباب على مستوى كل الشركات الناشطة بهذه الولايات.
تقديم التسهيلات للشباب المستفيد من الدعم
كلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، بتقديم مقترحاته في أقرب الآجال بشأن تشجيع تأسيس ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم التسهيلات للشباب المستفيد من مختلف آليات الدعم (ANSEJ, ANGEM, CNAC)، وإلزام شركات إنجاز المشاريع العمومية بتخصيص نسبة 20% لفائدة هذه المؤسسات الشبانية في إطار المناولة.
نقل وإطعام المهاجرين غير الشرعيين
من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسة عمومية مختصة من أجل نقل وإطعام المهاجرين غير الشرعيين في إطار عملية ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.