4055 منصب شاغر وطنيّا في رتبة مدير مؤسسة تربوية

أبانت آخر عملية لضبط المناصب المالية في رتبة “مدير مؤسسة تربوية”، في الأطوار التعليمية الثلاثة، عن تسجيل شغور كبير، وصل إلى حد كتابة هذه الأسطر 4055 منصب مالي موزع على المستوى الوطني، والناتج أساسا عن الإحالة على التقاعد، واستمرار مديريات التربية للولايات في العمل بنظام “التكليف”، بصفة استثنائية، وذلك تفاديا لترك المدارس من دون تأطير إداري خلال الموسم الجاري.
وفي مقابل ذلك، فقد تقرر بخصوص أساتذة التربية البدنية والرياضية المعينين بمرحلة التعليم الابتدائي خلال الدخول المدرسي الجاري، الاحتفاظ بمناصبهم المالية ثابتة والعمل على تجديدها لفائدتهم تلقائيا.
وتحسبا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، كشف إحصاء أولي أنجزته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية عن إجمالي المناصب المالية الشاغرة بصفة فعلية في رتبة رئيس مؤسسة تربوية، إذ تم تسجيل ذهاب 918 مدير في تقاعد على المستوى الوطني، من بينهم 693 مدير مدرسة ابتدائية، 164 مدير متوسطة و61 مدير ثانوية، وهو الأمر الذي يستوجب على مصالح مديريات التربية للولايات المختصة التدخل العاجل من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة، لتغطية هذه المناصب وعدم تركها شاغرة، وذلك لضمان الاستقرار لقطاع التربية الوطنية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي نفس السياق، أحصت ذات المصالح المركزية 3137 منصب شاغر، في رتبة “رئيس مؤسسة تربوية”، من بينه 2489 مدير مدرسة، 512 مدير متوسطة و136 مدير ثانوية، وهو الشغور الذي نتج أساسا عن لجوء مصالح مديريات التربية للولايات المختصة وبصفة استثنائية اضطرارية، خلال السنة الدراسية الجارية، إلى العمل بـ”نظام التكليف”، من خلال تعيين نظار بالثانويات ومستشاري تربية بالمدارس والمتوسطات مؤقتا، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو سد الشغور الإداري، تفاديا لترك المؤسسات التعليمية بدون تأطير.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر “الشروق” إلى أن “رقعة الشغور” الإداري قد توسعت، خلال الموسم الجاري، بسبب نقص عدد “المديرين الجدد” المتخرجين من معاهد التكوين وتحسين المستوى الموزعة وطنيا، والذي لا يلبي الاحتياج المطلوب، خاصة وأن هذه المراكز تضمن سنويا تكوينا متخصصا للموظفين في مختلف رتبهم وأسلاكهم، قصد منحهم مؤهلات جديدة، عن طريق تخصص معين بغرض استكمال أو تحيين تكوينهم الأولي أو تكييفهم مع المتطلبات الجديدة للمنصب.
وبهذا الخصوص، أكدت مصادرنا أن المؤسسات التربوية لا يمكن لها التخلي عن منصب “رئيس مؤسسة تربوية”، باعتباره مسؤولا عن حسن سير مؤسسته، وعن التأطير والتسيير التربوي والإداري فيها، ويخضع لسلطته جميع الموظفين الفاعلين فيها، إلى جانب سهره على التربية الخلقية وممارسته لسلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والأخلاق، بالإضافة إلى التزامه الدائم بالحضور، ويمكنه في هذا الإطار وأثناء ممارسة وظائفه، أن يحضر في أي وقت من النهار والليل، علاوة على حرصه على القيام بمجموعة أعمال بيداغوجية، تتعلق بتسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل، ضبط خدمات الأساتذة وتنظيمها وكذا تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها. وفي سياق مغاير، أفادت مصادر “الشروق” بأن المصالح المركزية قد أقرت الاحتفاظ بمناصب أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية واللغة الانجليزية، الذين استفادوا من إجراءات التوظيف المؤقت، لتدريس تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، في هذا الدخول المدرسي الجاري، لتبقى بذلك ثابتة على أن يتم تجديدها لفائدتهم بشكل تلقائي.
أما بخصوص أساتذة مادة اللغة العربية واللغة الفرنسية، لفتت مصادرنا إلى أن مناصبهم المالية تعد شاغرة، وبالتالي سيتم عرضها بصفة إجبارية للتنافس في إطار الحركة التنقلية السنوية، والتي تم فتحها مؤخرا لفائدة المربين في الأطوار التعليمية الثلاثة، ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة.