4112 منصب مالي للتوظيف بالجامعات في جميع التخصصات

المستشار داودي: رصد 987 مليار سنتيم لتغطية ثاني أكبر حصة بالقطاع
توفير ميزانية العملية من اقتصاد نفقات الخدمات الجامعية بفضل الرقمنة

استفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 4112 منصب مالي لسنة 2025 لتوظيف الأساتذة بمختلف الفئات، حيث ستجرى المسابقات بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية في تصريح لـ”الشروق” بأن المناصب المالية المقدر عددها بـ4112 التي استفاد منها قطاع التعليم العالي بعنوان 2025، موزعة بين 2491 أستاذ باحث، و719 أستاذ استشفائي جامعي، و156 باحث دائم، فيما تم تخصيص 111 منها للدكاترة الممنوحين بالخارج، بالإضافة إلى منح 185 منصب بصفة عقود موجهة لفائدة مراكز البحث ومخابر البحث.
وتخص تلك المناصب الحائزين على شهادة الدكتوراه وفقا للقانون الأساسي الجديد، إذ يعد تخصيص هذه المناصب المالية تعزيزا لالتزامات الدولة تجاه نخبها العلمية أصحاب الشهادات العليا من حاملي الدكتوراه، حيث تم رصد ما يقارب 9.87 مليار دينار أي 987 مليار سنتيم لهذه المناصب المالية التي ستفتح بعنوان سنة 2025، على حد تعبيره.
وكشف داودي أن هذه المناصب المالية تشمل جميع التخصصات دون استثناء وهذا حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تنطلق عملية التوظيف بداية من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر، ليلتحق الأساتذة الناجحون بمناصب عملهم في شهر نوفمبر.
وشرح ذات المتحدث أن عملية الترشح ستتم عبر الخط باستعمال “صفر ورقة” لتكون معالجة الملفات رقميا وبصفة سريعة، مما يسمح للناجحين بالالتحاق بمناصبهم في أزمنة قياسية، وهو ما يؤكد -حسبه- الريادة التي وصلها قطاع التعليم العالي في مجال رقمنة الخدمات والتعاملات لجميع منتسبيها، كما تعد رافدا من روافد الاقتصاد الوطني نظير المجهودات المبذولة لتدعيم وتعزيز هيئة التدريس التي تسهر على تكوين وتلقين المعارف لإطارات المستقبل للدولة.

ارتفاع عدد الأساتذة إلى أكثر من 75 ألف مكوّن جامعي
وقال ذات المسؤول إن عملية التوظيف هذه تعد ثاني أضخم عملية يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ الاستقلال بعد عملية التوظيف التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2023 والتي تم تخصيص 8 آلاف منصب لها، مشيرا إلى أن هيئة التدريس في الجامعة الجزائرية بفضل الدعم المتواصل واللامشروط للدولة ستنتقل من 71 ألف أستاذ جامعي يشرفون على تكوين مليون و800 ألف طالب إلى 75300 أستاذ جامعي بـ117 مؤسسة جامعية، سيسهرون على التأطير البيداغوجي للطلبة لنلتحق-يضيف- بالمؤشر العالمي للتأطير من أستاذ لـ23 طالبا لأستاذ لـ20 طالبا.

توظيف 13 ألفا من حاملي الشهادات العليا خلال موسمين
ووصف داودي مؤشر التوظيف الذي بلغه قطاع التعليم العالي خلال السنتين الأخيرتين بـ”المعدل الأعلى دوليا” إذ أن الجزائر –حسبه- وصلت مؤشرا محترما في مجال توظيف الأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية مقارنة حتى بالدول الكبرى، قائلا “عديد الدول تعاني من إشكال كبير في توظيف النخب من أصحاب الشهادات العليا”، مضيفا أن الجزائر كسرت القاعدة واستطاعت على مدار سنتين أن توظف ما يقارب 13 ألفا من حاملي الشهادات العليا في مناصب شغل دائمة عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي”.
وأضاف مستشار وزير التعليم العالي أن “تخصيص 4 آلاف منصب لتوظيف الأساتذة يعتبر دفعة قوية لهيئة التدريس بمختلف المؤسسات الجامعية”، وتابع: “هذا ليس مجرد إرادة سياسية أو التزام دولة وإنما هي قناعة راسخة لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لجعله قاطرة للتنمية والإبداع وحجر الزاوية في جميع التحولات سواء كانت اقتصادية صناعية اجتماعية سياسية ورياضية”، وذكرَ داودي بدعم رئيس الجمهورية لقطاع التعليم العالي وأساتذته وباحثيه وطلبته، وقناعته الراسخة لجعلهم اللبنة وأساس العماد المتين لبناء الدولة الجزائرية الجديدة والمنتصرة التي تعتمد على رأس مالها البشري الكفء الذي يصنع الفارق في جميع المعادلات.

تصاعد ميزانية التعليم العالي بنسبة 64 بالمئة
وأشار، داودي، إلى أن اهتمام الدولة بقطاع التعليم العالي ليس فقط في دعم هيئة التدريس، وإنما يتجسد أيضا في الميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ارتفعت بنسبة 64 بالمئة مقارنة بالميزانية التي كانت مخصصة للقطاع منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، حيث سمحت الزيادة في الميزانية لمختلف المؤسسات التعليمية بتجويد وتقوية وتطوير منظومة التعليم العالي في الجزائر، وكشف عن رصد ما يقارب 9.87 مليار دينار أي 987 مليار سنتيم للمناصب المالية التي ستفتح بعنوان سنة 2025، وهي الميزانية التي لم تكن ضمن الاعتمادات المالية للقطاع وإنما –يقول –تم استغلالها من اقتصاد النفقات جراء رقمنة قطاع الخدمات الجامعية خصوصا خدمة الإطعام والنقل، حيث تم توفير ما يقارب 14 مليار دينار، ليخصص جزء كبير من هذه العائدات لخلق مناصب شغل دائمة للأساتذة في مختلف المؤسسات الجامعية، وهي السياسية التي تندرج في إطار ترشيد النفقات وحوكمة التسيير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعد النجاح في رهان الرقمنة.