42 يوما قبل إدراج الوكلاء العقاريين في القائمة السوداء
-
-
6708
-
5
تنتهي الآجال القانونية التي حددتها وزارة السكن والعمران والمدنية، لتسوية الوكلاء العقاريين لوضعيتهم، بتاريخ 20 سبتمبر القادم، وستتحول بعد ذلك كل وكالة في حال لم تتحصل على الاعتماد إلى هيئة ناشطة خارج القانون، يُهدد أصحابها بالمنع المستقبلي من مزاولة النشاط.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، لـ”الشروق” إن أزيد من ألف وكيل ملزم بالتقرب من مصالح وزارة السكن لتسوية وضعيته للظفر بالموافقة والاعتمادات في غضون 42 يوما كأقصى حد، وإلا سيكون مصير هؤلاء الحرمان من النشاط بداية من 20 سبتمبر القادم.
مشيرا إلى “أنه في حال عدم إتمام الوكلاء للإجراءات القانونية فإن الموافقة التي تحصلوا عليها للنشاط في الميدان تفقد قيمتها وتصبح ملغاة بموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية..”.
ويندرج الإجراء حسب عويدات، في إطار مساعي الحكومة لتضيق الخناق على صفقات العقار غير القانونية والتي شهدت تناميا كبيرا في السنوات الفارطة، وألهبت الأسعار وأضحى اقتناء مسكن أو استئجاره خاصة في المدن الكبرى حلما صعب المنال، خاصة وأن شراء منزل بات يتجاوز مليار سنتيم، وهو مبلغ خيالي في نظر كثيرين بل غير معقول وبات حكرا على الجزائر فقط، حيث أنه حتى في أرقى الأحياء والمدن الأوروبية لا يصل السعر لهذا الحد، وهو ما جعل سوق العقار يعرف حركة جمود غير مسبوقة.
كما أن ظاهرة “البزنسة” بالعقار التي يقودها سماسرة ينشطون بطريقة غير شرعية تسببت في تراكم ألاف القضايا على مستوى المحاكم وعلى طاولة القضاة تنتظر الفصل فيها.
