43 ألف مخالفة في 8 أشهر.. والغرامات ستتضاعف!!
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن مفتشية العمل حررت أكثر من 43 ألف محضر مخالفة في غضون 8 أشهر فقط، متعلقة بعدم احترام تشريع العمال على غرار التهرب من التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، التي أكد الوزير أن الغرامات المفروضة سترتفع بشأنها.
قال وزير العمل أمس، خلال لقاء وطني مع إطارات مفتشيات العمل أن الحصيلة التي قدمتها المفتشيات بالنسبة للثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تفيد بالقيام بأزيد من “142 ألف زيارة تفقد مكنت من تحرير 146 .355 محضر من بينها 43.045 محضر مخالفة“، مشيرا إلى أن زيارات المراقبة والتفقد التي تخص المجالات المقررة في تشريع العمل تهدف أساسا إلى مكافحة عدم التصريح بالعمال، والتأكد من استفادة جميع العمال من التغطية الاجتماعية ومن الأجر الموافق للأجر القاعدي المحدد قانونا.
بالمقابل أكد الوزير على أهمية نشاط مفتشيات العمل لدى تطبيق الإجراءات الجديدة التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2015 لاسيما تلك المتعلقة برفع قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي المخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
وذكر محمد الغازي، بتعزيز “ثقافة الحوار الاجتماعي بين الشركاء لاسيما على مستوى القطاع العام تشهد عجزا على مستوى مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لنفس الواجبات القانونية في مجال وضع مرافق الحوار الاجتماعي وعلى رأسها المرافق الممثلة للعمال“.
في هذا الخصوص، أعطى وزير العمل تعليمات لمفتشيات العمل لتوجيه جهودها نحو الأعمال التحسيسية والاستشارية لضمان الحقوق الأساسية للعمال، مؤكدا أن نشاط مفتشيات العمل يندرج في إطار خيار انتهاج طريق الحوار والتشاور لدى معالجة المسائل الاجتماعية، موضحا أن “الوضعية المالية التي تشهدها الجزائر تفرض علينا بذل المزيد من الجهود والتحلي بالعقل بهدف تعزيز آلتنا الاقتصادية“.
وبخصوص اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسات مغلقة، أوضح الوزير أنه يندرج في إطار الأعمال المنجزة في إطار التقييم الدوري لأعمال مصالح القطاع بغية إقامة حصيلة لما تم إنجازه ورفع العراقيل وتصحيح الاختلالات.