43 ألف منصب عمل شاغر بالإدارات العمومية لتسوية وضعية المتعاقدين
-
-
5638
-
18
أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، بالجزائر تمديد فترة عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسوية مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية، والمقدرة بـ43 ألف منصب عمل شاغر.
وأوضح الغازي في تصريح على هامش الحفل الذي أقيم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه “تم تمديد فترة عمل اللجنة التي نصّبها الوزير الأول عبد المالك سلال، بداية جانفي المنصرم بهدف شغل هذه المناصب في أقرب الآجال، علما أنه كان من المفروض أن تقدم حصيلة عملها غدا الإثنين.
وقال الوزير إن “عدد مناصب الشغل الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي هو 43.000 منصب قابل للارتفاع”، مشيرا إلى أن الرقم الذي قدمه وزير المالية كريم جودي، سابقا والمتعلق بـ140 ألف منصب شاغر هو إحصاء قديم يعود إلى سنة 2011، مشيرا إلى أن “عمليات التوظيف” التي عرفتها الإدارات العمومية خلال سنتي 2012 و2013، جعلت عدد المناصب الشاغرة يتراجع إلى 43 ألف منصب، وطمأن الوزير أنه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الشروع في التوظيف لاستغلال المناصب الشاغرة لفائدة المتعاقدين، وفق مجموعة من الشروط تتعلق بالشفافية والنزاهة وشرط الأقدمية والشهادات الجامعية”.
مناصب العمل الشاغرة والمقدرة بـ43 ألف منصب لا تعني فقط عمليات التوظيف الجديدةو وإنما تشمل أيضا الترقيات الداخلية للمستخدمين. ويرجع الوزير تأخر عمليات التوظيف إلى “الشروط المحددة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، ووتيرة إنجاز مشاريع التجهيز العمومي، وعدم تطابق التأطير المستهدف من طرف الإدارات المعنية مع الكفاءات المتوفرة” حسب محمد الغازي.
