44 دينار قيمة دعم الدولة لكل لتر من حليب البقر منزوع الدسم جزئيا

وقّع وزراء الفلاحة والمالية والتجارة الداخلية على قرار وزاري مشترك يتضمّن تحديد سعر حليب الأكياس المدّعم منزوع الدسم جزئيا، والمنتج من حليب البقر الطازج. 

وينصّ القرار الوزاري المؤرخ في 6 أفريل 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 27)، على تحديد سعر بيع لتر الحليب منزوع الدسم جزئيا للمستهلكين مقابل 25 دينار.

بالمقابل، تشتري الملبنات العمومية والخاصة الحليب الطازج الموجّه لإنتاجه من المربّين، نظير 65 دينار، وتبيعها لموزّعي الجملة مقابل 21 دينار.  على أن تتكفّل الدولة بفارق السعر المقدّر بـ44 دينار للتر الواحد.

ويحدّد القرار هامش ربح موزّعي الجملة والتجزئة بـ2 دينار مقابل اللتر الواحد لكل منهما. مع التشديد على تسويقه للعائلات فقط، ومنع استخدامه لأغراض تجارية في المقاهي والمطاعم.

ملبنات خاصة تسوّق حليب البقر “بسعر 25 دينار”

وفي نوفمبر 2024، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أن ملبنات من القطاع الخاص ستشرع في إنتاج أكياس حليب البقر المسوّقة بالسعر المقنن (25 دج)، خلال سنة 2025.

وأكد شرفة في جلسة علنية للإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، أن انتاج أكياس حليب البقر منزوع الدسم جزئيا الموجهة للبيع بالسعر المقنن، سيعمم بشكل تدريجي على مختلف الملبنات.

وفي ماي 2024، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ببومرداس، على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا. في منتجات المجمّع العمومي للحليب “جيبلي”.

ويهدف هذا النظام إلى رفع حجم التجميع والإدماج وتثمين وإعادة بعث الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، من خلال توجيه الحليب الطازج لإنتاج حليب منزوع الدسم جزئيا. وتسويقه بسعر 25 دينارا للتر.

وأعطى شرفة إشارة الانطلاق الرسمي للعمل بهذا النظام الجديد، على مستوى ملبنة ومجبنة بودواو. بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمّع سماح لحلوح، وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة.

وقال الوزير بالمناسبة، إنه “سيتمّ تفعيل وتعميم النظام الجديد بالتدريج، ليشمل كل وحدات إنتاج المجمّع عبر التراب الوطني. على أن “يفتح المجال بعد ذلك لانخراط كل الفاعلين في هذا الميدان”.

من جهتها، أوضحت لحلوح أن النظام “سيسمح بتسويق حليب طازج منتوج محليا وبسعر مقنن. أي بنفس سعر حليب الأكياس المبستر المصنّع من مسحوق الحليب المستورد”.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه العملية “ستمكّن من تقليص فارق سعر الدعم لهذه المادة الأساسية بـ 18.28 دينارا، لصالح المنتوج المحلي”.

وأضافت أن المجمّع “سيعمل في خطوة أولى على تسويق حوالي 130 مليون لتر سنويا، قبل رفع الكمية بشكل متسارع”.