-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
كميات‭ ‬معتبرة‭ ‬منها‭ ‬يتم‭ ‬تسريبها‭ ‬وتهريبها‭ ‬لصناعة‭ ‬الهيروين‭ ‬والكوكايين‭ ‬والمتفجرات‭ ‬

45‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬و10‭ ‬مواد‭ ‬من‭ ‬السلائف‭ ‬الكيماوية‭ ‬تدخل‭ ‬الجزائر‭ ‬سنويا

الشروق أونلاين
  • 2252
  • 0
45‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬و10‭ ‬مواد‭ ‬من‭ ‬السلائف‭ ‬الكيماوية‭ ‬تدخل‭ ‬الجزائر‭ ‬سنويا

فاقت كمية السلائف الكيماوية المستعملة في الصناعة المشروعة وغير مشروعة التي دخلت الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 25 ألف لتر موزعة على 10 مواد تحتوي كل مادة على 800 لتر، يتقاسمها 40 مستوردا ومستعملا لها حسب الإحصائيات التي تحصلت “الشروق” عليها من مصادر جمركية في حين تجاوزت 45 ألف لتر سنة 2009، حيث يدخل البعض منها في صناعة المخدرات التخليقية الخطيرة مثل الكوكايين، الهيرويين والأمفيتامين، إلى جانب صناعات المتفجرات والقنابل التي يتم انتاجها في مخابر سرية توجه إلى المعاقل الإرهابية لاستعمالها في العمليات‭ ‬الإجرامية‭.‬

  • وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فإن كميات كبيرة من هذه المواد تسرب وتهرب إلى الجماعات الإجرامية بهدف استعمالها في صناعة المخدرات التخليقية مثل “الهيروين، الكوكايين، الأمفيتامين” لاحتوائها على مادة “ال.س.د” الخطيرة مثلما يحدث في بعض الدول مثل كولومبيا، البيرو، باكستان، فرنسا التي تتواجد فيها مخابر سرية ضالعة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات التخليقية والمتفجرات والمتميزة بضمها خبراء كيميائيين وصيادلة يتمتعون بالكفاءة العملية والخبرة الفنية، فيما توجه المواد الأخرى إلى المعاقل الإرهابية لصناعة القنابل والمتفجرات‭ ‬بإضافة‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬لإنتاجها‭ ‬والتي‭ ‬تستعملها‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملياتها‭ ‬الإجرامية،‭ ‬خاصة‭ ‬أمام‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬مادة‭ ‬‮”‬تي‭ ‬أن‭ ‬تي‮”‬‭.‬
  • وفي نفس السياق صرحت مصادر من الجمارك أنه لا يمكن منع استيراد هذه السلائف الكيماوية، لأنها تستعمل في الكثير من المجالات كصناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، النسيجية، البلاستيكية، البتروكيماوية إلى جانب مستحضرات التجميل في مخابر قانونية ومصانع شرعية تخضع لضوابط يحددها القانون، لكن في نفس الوقت فقد تم تسجيل حالات كثيرة تم من خلالها تسريب هذه السلائف لجماعات إجرامية تستعملها في إنتاج المخدرات الصلبة وكذا المتفجرات، بعد أن كانت تستعمل في الصناعات المنزلية فقط، وعلى هذا الأساس اتخذت تدابير صارمة لمراقبتها ونقلها وتخزينها واستعمالها من خلال الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الجديد الذي شدد الخناق على مستوردي ومستعملي السلائف الكيميائية، خاصة أمام انعدام الحواجز بين الدول والقارات في تبادل هذه المواد .
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!