45 شهيدا بذراع الميزان بتيزي وزو ينتظرون رد الاعتبار والاعتراف بوجودهم

ناشدت الأسرة الثورية بذراع الميزان، ولاية تيزي وزو، القاضي الأول للبلاد ووزير المجاهدين، تدخلهما العاجل لوقف ما سمته بالجريمة الإنسانية المقترفة في حق 45 شهيدا لا تزال رفاتهم مهملة إلى حد الساعة منذ معركة “معذنون” 1959، حيث دفنوا أحياء من قبل المستعمر الفرنسي داخل مغارة.

• وهدد أعضاء لجنة قرية “تشتيوين”، التابعة لبلدية آيت يحي موسى، جنوب ولاية تيزي وزو، والتي يقع المخبأ بإقليمها، بتشديد لهجة المطالبة برد الاعتبار لهؤلاء الذين تم دفنهم أحياء بغلق منافذ المخبأ بالاسمنت المسلح لمنع هروبهم، ورميهم بعدها بالقنابل السامة خلال عملية تمشيط عسكرية واسعة لجيش الاحتلال، رفات الشهداء الـ 45 طالها التهميش والإهمال من قبل السلطات المعنية، وتم التخلي عنها رغم المساعي المحلية الرامية لإعادة الاعتبار لهؤلاء الذين ترامت جثثهم في أرجاء مخبأ بطول 500 متر، وإيفائهم أبسط حقوقهم مقابل أدائهم للواجب الوطني على أكمل وجه.
• واتهمت لجنة القرية على لسان رئيسها، بلمقداد علي، منظمة المجاهدين بولاية تيزي وزو بعرقلة مسار ولوج إلى داخل المخبأ لاستخراج رفات الشهداء، أو تحويل المكان لموقع تاريخي يقام به نصب تذكاري يخلد ذكراهم، حيث كشف المتحدث في تصريح لـ “الشروق اليومي” أن المنظمة طالبت السكان بأمور تعجيزية، مفادها تحرير قائمة بأسماء الشهداء للنظر بعدها في القضية، في حين راحت أطراف أخرى لتكذب الأمر، رغم وجود مستندات ووثائق رسمية تركها الجيش الفرنسي تذكر بهذه المعركة وعملية دفن مجاهدين أحياء بتاريخ 5 مارس 1959، وسميت بمعركة “معذنون” و”عفرون” التي خلفت مقتل 250 شهيد، بالإضافة الـ 45 المذكورين، ما أثار سخط المواطنين وزاد من عزمهم على منع تدنيس ذاكرة الشهداء.
•  وتفيد الشهادات الحية للمجاهدين ومن عايشوا الحادثة، أن الضحايا ضمنهم 36 فردا من كتيبة “جرجرة”، وقائدها أعمر نايت قاسي، والآخرون من كتيبة “واد قصاري” بقيادة  أعمر أشرعيو، وينحدرون من مناطق مختلفة من الوطن، ما يجعل من الحصول على أسمائهم جميعا أمرا مستحيلا.
•  وأضاف المتحدث أن لجنة القرية سبق وأن طالبت السلطات المحلية بفتح المسلك الغابي المؤدي للمخبأ، وتم اتخاذ الإجراءات لمباشرة الأشغال لكنها توقفت فجأة ومن دون أي عذر، وقررت اللجنة بمعية جمعية أبناء الشهداء بالمنطقة الأخذ بزمام الأمور ومنع مرور ذكرى أخرى دون تغيير يذكر، حيث سيتم استدعاء ممثلين عن التنظيمات الوطنية المعنية بالحفاظ على رموز الثورة وصناعها، وإطلاع الجميع على الأمر الواقع وحقيقة الظلم والتهميش الذي طال 45 شهيدا.