470 قضية فساد و1036 ملف أحيل على العدالة خلال 3 أشهر

فتحت المديرية المركزية للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك تحقيقا في 470 ملف يخص تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال خلال الثلاثي الأول من السنة، تورط فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، فيما بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة 1036 ملف.

كشف المدير المركزي للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الرق بن أعمر لـ “الشروق”، أن عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد، بلغ 470 قضية أغلبها تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وتبيض الأموال، تورط فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب. 

وقال محدثنا إن 1036 ملف أحيل على العدالة، تم تسجيلها خلال السنة الماضية، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، التي أحيلت أغلبيتها على العدالة، هي شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 31 مليار دينار،، تم تحصيل حوالي 30 بالمائة من قيمتها، وهو التحايل الذي تواصل في 2013 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 20 مليار دينار، وهي الأموال التي يشتبه في تهريبها إلى الخارج .

وقال مدير الرقابة اللاحقة بالجمارك إن معظم المخالفات  المسجلة خلال هذه الحصيلة، تتمثل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة إلى ما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حسب نفس المسؤول، حتى في شركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.

وتوقع الرق بن أعمر، في حديثه لـ “الشروق”على هامش ندوة إطارات الجمارك، أن تسجل مخالفات الصرف هذه السنة منحى تصاعديا، ومن المرجح أن تتضاعف الغرامات التي ستصدرها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة  مقارنة بالسنة الماضية، حيث يمكن أن تفوق 870 مليار دينار مع نهاية السنة.

وعن آخر تحقيق تعكف مصالح الجمارك على إنهائه، قال الرق بن أعمر إنه يتعلق بشركة جزائرية معروفة، صاحبها ارتكب مخالفة التصريح الكاذب، حيث فرضت عليه غرامة مالية فاقت الـ 500 مليار سنتيم.