48 ساعة أمام النواب لتسجيل مداخلاتهم حول حصيلة الحكومة

تنتهي الأحد الآجال القانونية الممنوحة لنواب المجلس الشعبي الوطني لتسجيل مداخلاتهم حول بيان السياسة العامة للحكومة المنتظر عرضه من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الأسبوع المقبل، في وقت كشف فيه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي عن تسجيل أزيد من 300 مداخلة موزعة بين 6 كتل برلمانية.

وحسب البرنامج المعلن عنه من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن جلسة الاثنين المقبل ستخصص لعرض المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لحصيلة عمل حكومته، يليها مباشرة فتح المجال أمام مداخلات النواب لمناقشة الوثيقة بعد مرور سنة من تشكيل الحكومة.

وستكون جلسة مناقشة البيان موزعة على مدار ثلاثة أيام لتختم يوم الخميس المقبل برد أيمن بن عبد الرحمن على انشغالات ومداخلات النواب، هذه الأخيرة ستكون محصورة بمحاور البيان، بعيدا عن النقاشات الهامشية حسب توصيات قدمتها الكتل البرلمانية لنوابها، والتي شددت من خلالها على أهمية أن تكون المداخلات في صلب الموضوع، بعيدا عن الانشغالات المحلية التي طالما خيمت على مناقشات ممثلي الشعب، لاسيما خلال عرض مشاريع القوانين ذات الأهمية.

وحسب تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإن بيان السياسة العامة للحكومة “سيحظى بمناقشة واسعة من قبل النواب والدليل الاهتمام البالغ للنواب بهذه الوثيقة فقد تم تسجيل أزيد من 300 مداخلة”.

وقال بوغالي في تصريح إعلامي، الخميس، على هامش إطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة، إن الكتل البرلمانية الست الممثلة في المجلس الشعبي الوطني تحصلت على الوقت الكافي في إطار التحضير الذي يرقى للمستوى المطلوب للهيئة التشريعية، وكذا وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة التي تعد قاعدة أساسية ينطلق منها النواب لمحاسبة الوزراء والحكومة ككل.

وأشار بوغالي أن الكتل البرلمانية “تعمل على قدم وساق لإعداد المداخلات التي سيفوق عددها 300 مداخلة تحسبا لعرضها يوم 3 أكتوبر المقبل”، مشيرا أن “الهدف من هذا الكم الهائل من المداخلات هو تحقيق تميز في الأداء والارتقاء بالمستوى التشريعي لنواب المجلس الشعبي الوطني”.

يأتي هذا بالتزامن مع عقد الكتل البرلمانية لقاءات مع نوابها بالغرفة السفلى للبرلمان لتوجيه توصيات حول طبيعة المناقشة ونوعية المداخلات، حيث من المنتظر أن تعقد الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، على سبيل المثال لا الحصر، لقاء مع نوابها الأحد المقبل، عشية عرض البيان، حيث أكد ممثل الكتلة أن منتخبيهم في الهيئة التشريعية معنيون كلهم بتقديم مداخلات.

وتنص المادة 111 من الدستور على ضرورة عرض الوزير الأول سنويا بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، وتتبع الخطوة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.

وجاء المشروع على مدار 62 صفحة موزعا على 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة لحكومة أيمن بن عبد الرحمن، حيث تسلط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.