4″شروط” فرنسية نسفت مفاوضات مصنع “بيجو” بالجزائر
-
-
56411
-
128
استخدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، حق “الفيتو” لوقف مشروع “بيجو” لتركيب السيارات بالجزائر، وأرجأ التوقيع على اتفاقية المشروع التي كانت منتظرة أمس إلى أجل غير مسمى، وذلك لأربعة أسباب رئيسية تضمنها دفتر الشروط الذي كان سيؤطر عمل الشريكين الجزائري والفرنسي، هي البنود التي اعتبرها سلال غير منصفة للطرف الجزائري، وقرأ فيها “محاولات إذلال واستخفاف بالطرف الجزائري”.
علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن الوزير الأول عبد المالك سلال استخدم “حق الفيتو” لوقف التوقيع على اتفاقية إنشاء مصنع “بيجو” في الجزائر، الذي كان يفترض التوقيع عليه ضمن أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية– الفرنسية المنعقدة بالجزائر أمس الأول. وقالت مصادرنا إن سلال لم يستسغ البنود التي وضعتها “بيجو” فرنسا أو الشركة الأم، كما وصف دفتر الشروط الذي فاوضت على أساسه “بيجو” الجزائر مجمع “كوندور” الذي كان يفترض أن يحمل صفة الشريك الجزائري، بغير المنصف للجزائر، وعبر عن امتعاضه للمقربين إلى درجة أنه وصف البنود محل الاختلاف بـ”المذلة “.
وقالت مصادرنا إن أربعة أسباب فقط كانت كفيلة بإثارة تحفظ الوزير الأول وكادت أن تشكل لديه قناعة بصرف النظر عن مشروع “بيجو” من الأساس قبل أن يؤجل البت في الأمر إلى موعد غير مسمى. وذكرت مصادرنا من البنود “المجحفة” التي أملت على الجزائر مراجعة موقفها تمسك الجانب الفرنسي باعتبار الطرف الجزائري مجرد ممول مالي للمشروع، وهو الأمر الذي يحرمه من حق المشاركة في التسيير اليومي داخل المصنع، كما يحظر عليه حرية اتخاذ القرار.
أما البند المنفر الثاني الذي أرجأ المشروع وجعله لا يخرج من دائرة المفاوضات فيتعلق بوضع بند يسقط حق الطرف الجزائري في الاطلاع على الحساب المالي. وهو الشرط الذي لا يقبله، خاصة إذا تعلق الأمر بشراكة عند نسبة 51 بالمائة التي تمليها قاعدة الاستثمار في الجزائر، التي يبدو أن “حلم” تخلي السلطة في الجزائر عنها مازال يراود المتعاملين الأجانب، فالبند الثالث الذي أراد الطرف الفرنسي إدراجه ضمن عقد العمل الذي كان يفترض أن يوقع الأحد الماضي، يتعلق بوضع فرضية أنه في حالة تخلت الجزائر عن قاعدة الاستثمار المتعلقة بنسبة 51 -49، يمكن لـ”بيجو” استرجاع مساهمة الطرف الجزائري وفك الشراكة معه وجعل المشروع 100 بالمائة فرنسيا، وهو الأمر الذي سبق أن طرحه المتعامل الفرنسي مع مهتمين جزائريين بالمشروع في بداية إطلاقه، قبل أن تستقر العملية التفاوضية مع مساهمين جزائريين منهم مجمع “كوندور“.
وعلى نقيض الأهداف الجزائرية من الشراكة مع الأجانب في المشاريع الاستثمارية، الرامية أساسا إلى نقل التكنولوجيا والخبرة، اقترح الطرف الفرنسي حصر الشراكة مع “بيجو الجزائر” التي تحمل تعاملاتها الطابع التجاري وتقريبا تعد مجرد وكيل معتمد شأنه في ذلك شأن باقي الوكلاء المعتمدين في مجال بيع السيارات في الجزائر وبعيدة كل البعد عن الطابع التصنيعي. وحسب مصادرنا، فهذا البند الرابع الذي أثار حفيظة الجزائر وجعلها تراجع حساباتها في المشروع الذي أثار الإعلان عنه جدلا بين وزراء الحكومة في الجزائر، وتحديدا بين وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة يومها عمارة بن يونس هذا الأخير الذي نفى علمه بالمشروع.
تراجع الجزائر عن توقيع اتفاقية “بيجو” الذي اعتبرته بعض الأطراف ضربا للمصداقية التفاوضية للجزائر، تزامن مع إعطاء الحكومة ضوءا أخضر لوكيل العلامة الألمانية “فولكسفاعن” لأجل إقامة مصنع لهذه العلامة يطرح أول سيارة للبيع السداسي الأول من السنة القادمة. وهو القرار الذي أثار ارتياحا في الأوساط الجزائرية بسبب السمعة الطيبة لهذه العلامة، التي يبدو أنها جنبت الجزائر تكرار سيناريو شراكات سابقة حملت الإهانة للطرف الجزائري أكثر مما حملته من مردودية اقتصادية حسب مصادرنا التي تحاشت الجزم أن مشروع “بيجو” سقط نهائيا من أجندة الحكومة الجزائرية.
