5 سنوات حبسا لمدير شركة ”رايا” وعام حبسا ضد رئيس مكتب نوكيا الجزائر
أدانت محكمة حسين داي، أمس، المدير العام لشركة “رايا” بالجزائر، المصري الجنسية (ح.ع) 37 سنة بـ5 سنوات حبسا، منها 4 سنوات نافذة، وغرامة نافذة قدرها 200 ألف دج، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا، منها عامان نافذة، وغرامة نافذة قدرها 200 ألف دج، ضد مدير الإمدادات بالشركة “لوجستيك” (د،م)، وأدانت ممثل مكتب نوكيا في الجزائر (أ.م) بعام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة. أما في ما يخص مسير شركة مريم تليكوم (ه.ع)، فتم معاقبته بعام حبسا نافذا و20 ألف دج نافذة، وممثل لشركة سات تليكوم (ه،م،ك)، و(أ.ك) عامين حبسا نافذا و50 ألف دج نافذة، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضدهما، علما أن أحدهما مصري، وقد استفاد كل من (د،ي) مسير شركة سات تليكوم، وممثلين لشركة نوكيا (ص،س)، (ط،ع)، (ن،ي)، (ي،ب) بالبراءة التامة.
- وكان ممثل سلطة الضبط لبريد واتصالات الجزائر أكد أمام هيئة محكمة حسين داي، أن سلطة الضبط اعتمدت رخص أجهزة الهاتف النقال وكل أجهزة الاتصال، لأن هذه الأجهزة صنفت مؤخرا كأجهزة حساسة، نظرا لتوسع مجال استعمالها، وهذه السلطة لها حق مراقبة مكونات داخلية لهذه الأجهزة، خوفا من استعمالها في التجسس على الجزائر أو أي عمل يمس بأمن البلاد، وقال إن طالب الاعتماد ملزم بملف تقني يحتوي شهادة المطابقة والمصدر الأصلي للمنتوج. وأوضح أن شركة “رايا” موزع أجهزة الهواتف النقالة استعملت شهادات اعتماد مزورة بلغ عددها 27 اعتمادا، واستعملت الشركة اعتمادا صالحا لسنتين، لاستيراد هواتف نقالة محددة، وقامت بتزويره لاستيراد نوع ورقم آخر.
- فيما طالبت إدارة الجمارك غرامة جمركية تقدر بـ116 مليار سنتيم، كما أن السلع المحجوزة لشركة رايا بلغت 11 مليار دولار. على خلفية استيراد هذه الاخيرة لهواتف نقالة من نوكيا، دون أن تتحصل على شهادات اعتماد من سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاسلكية.