5 سنوات حبسا نافذا في حق بوعلام صنصال

سلّطت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، حكما بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بحق الكاتب و الروائي الجزائري بوعلام صنصال، عن تهم ثقيلة تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدّد الأمن والاستقرار الوطني، مع الأمر بمصادرات جميع المحجوزات.
كما أصدرت ذات الهيئة القضائية بقبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا بالملف، مع حفظ الحقوق وهو ما طالب به ممثلها القانوني خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي.
واستدعى القاضي، بعد بداية الجلسة العلنية، بوعلام صنصال، رفقة بقية المتهمين الموقوفين بالمؤسسات العقابية لسماع الأحكام الصادرة في حقهم بمختلف القضايا والملفات التي توبعوا بها، أين قام القاضي بعد مثول المتهم فورا بالمكان المخصّص له بتلاوة قرار المداولة في التهم الموجهة لصنصال على مسامع هذا الأخير والذي رغم عدم تمكّنه من فهم المضمون باللغة العربية، أعاد القاضي ترجمة حرفية باللغة الفرنسية للمنطوق مع إبلاغه بأن الحكم الابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية بعد مدة 10 أيام من تاريخ النطق به.
واستقبل صنصال قرار المحكمة بطريقة عادية أين لم يبد أي رد فعل بعد سماعه أنه تم التوقيع في حقه عقوبة سالبة للحرية لمدة 5 سنوات كاملة، قبل أن يتم إعادة نقله مباشرة من المحكمة نحو المؤسسة العقابية التي يتواجد به وفقا للإجراءات المعمول به مع بقية المساجين.
وكان صنصال قد مثل الخميس الماضي أمام محكمة الدار البيضاء للرد على التهم الموجهة له، والتي تعود إلى تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، المتمثلة في الهاتف النقال، الحاسوب، والذاكرة الومضية، والتي تضمنت محتوى وصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية، وهي الوقائع التي طالبت النيابة، استناد للأدلة التي استرجعتها الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق، بمعاقبته بـ10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقه.
وخلال استجوابه من قبل المحكمة، تمسّك المتهم، الذي بدا في صحة جيّدة، بإنكاره لأي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته، معتبرا أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري، مؤكدا عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية، كما رفض المتهم تأسيس محامي للدفاع عنه، وفضّل الإجابة على استفسارات المحكمة بنفسه، ظلّ يردّد طيلة المحاكمة، رغم اعترافه بحيازة تلك المنشورات، أنها كانت مجرد تعبير عن رأيه ولم يقصد من ورائها الإساءة للجزائر، على حد ما زعم به صنصال خلال جلسة محاكمته.
وللتذكير، فإن وقائع اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 76 سنة، من طرف الأجهزة الأمنية، تعود إلى يوم 16 نوفمبر 2024 بالمطار الدولي “هواري بومدين” حين وصوله من باريس، وكان يفترض أن يتوجه من المطار إلى بيته في بومرداس، ليتم توقيفه تحت النظر للتحقيق إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، والذي بدوره أحاله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق في سجن القليعة يوم 23 نوفمبر المنصرم.
وعند مثوله أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء، بالجزائر العاصمة، صرح صنصال أنه يحب بلاده الجزائر، وليس له أي نية سيئة في الإساءة إلى هيئة من أركان الدولة.