5 آلاف اعتداء جسدي وجنسي ضد الأطفال خلال سنة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015، وستعرض على الحكومة قريبا.
وقالت الوزيرة للإذاعة الوطنية أمس إن مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل والتي تشرف على إعدادها وزارة العدل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية معنية، من شأنها أن تحدد آليات تنفيذ أحكام وبنود هذا القانون الذي كان منتظرا منذ سنوات، وسيساهم ـ حسبها- في تجسيد أحكام الإخطار عن حالات أطفال في خطر التي ينص عليها القانون.
وأوضحت مسلم أن القانون المتعلق بالطفولة ينص في أحكامه على آلية التبليغ لدى المصالح الاجتماعية عن حالات الخطر التي قد يتعرض لها الطفل، مضيفة أن هذه الأخطار من أهم محاور حماية الطفولة من العنف، لتنوّه بأن هذه الأحكام تجسد الإرادة السياسية القوية الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة من كل خطر، لتذكر ببعض مواد هذا القانون التي تحمي الأشخاص الذين يقدمون إخطارات بالمساس بحقوق الطفل وتعفيهم من أي مسؤولية إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
وفي سياق متصل، قالت خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، إن العنف الممارس على الأطفال في تزايد مستمر وأخذ عدة أشكال منها العنف الجسدي وسوء المعاملة والعنف الجنسي، وكشفت عن تسجيل 5.763 حالة عنف ضد الأطفال سنة 2015 من ضمنها 3.542 طفل ضحية اعتداء جسدي و1.536 ضحية اعتداء جنسي، فيما أكدت ممثلة الدرك الوطني فاطمة الزهراء بوثلجة أنه تم في نفس الفترة تسجيل 565 طفل ضحية سوء المعاملة وأكثر من ألفين و111 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.