5 آلاف دينار لأعوان الرقابة وقمع الغش بأثر رجعي
-
-
6945
-
0
سيستفيد قرابة 8 ألاف مستخدم بقطاع التجارة، من زيادات مالية، تقدر بـ5 آلاف دينار فأكثر، كانوا محرومين منها رغم أنها منصوص عليها في القانون الأساسي، بعدما أعطى وزير القطاع بختي بلعايب، أوامر لمصالحه المركزية للتعجيل في دراسة المسودة المتفق عليها، على أن يتكفل شخصيا بالملف على مستوى مصالح الوظيفة العمومية .
وأفضى الاجتماع الذي جمع وزير التجارة بختي بلعايب، بممثلي الفدرالية الوطنية لمستخدمي القطاع، حسب ما أفاد به أمينها العام، عمار جوانبي لـ”الشروق”، إلى موافقة الوزير لتلبية مطالب مستخدمو القطاع، على رأسها معالجة اختلال القانون الأساسي، وتطبيق نظام المنح والعلاوات نظير العمل الإلزامي في الأعياد والمناسبات وأيام الراحة .
و ذكر جوانبي، أن المسؤول الأول على قطاع التجارة، تعهد خلال ذات الاجتماع، بالتكفل شخصيا، بملف القانون الأساسي، وأمر مصالحه المركزية بالتعجيل في دراسة المسودة المتفق عليها بين الفدرالية والوزارة، على أن يتم إحالتها، في أقرب الآجال لمصالح الوظيفة العمومية للموافقة عليها، وتمكين المستخدمين من الاستفادة من جميع حقوقهم .
وأضاف المصدر، أن مسؤولي وزارة التجارة، أبدوا تجاوبا مع مطالب الفدرالية، تفاديا أي اضطرابات واحتجاجات قد تهز القطاع، وذلك باعتراف بلعايب بمشروعية الاحتجاج الذي نظمه أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لولاية الجزائر منذ حوالي أسبوعين، تنديدا بتأخر صب أجور الموظفين، وعدم صب أجور العمال المتعاقدين لأكثر من أربعة أشهر، حيث وعد الوزير بخصوص مطالب هؤلاء، بصرف أجور هذه الفئة في الأيام القلية المقبلة، لأنه من غير المعقول – يضيف المتحدث – أن يبقى هؤلاء على هذه الوضعية لأيام أخرى، لاسيما أنهم ضحية سوء تقدير بعض المصالح المكلفة بإعداد الميزانية، وبقوا بلا أجور منذ شهور .
بالمقابل، أعاب جوانبي، التأجيل المتكرر الذي حال دون تجسيد نظام العلاوات والمنح نضير العمل الإلزامي لأعوان الرقابة وقمع الغش، بحجة الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك، في وقت أكد أن بعض القطاعات الأخرى، أقدمت مؤخرا على صبت زيادات مالية في أجور موظفيها، بنسبة 25 بالمائة، كما هو الحال مع أعوان الرقابة التابعين لوزارة المالية، وهو ما دفع بفدرالية قطاع التجارة لمطالبة الوزير بلعايب بتسوية ملف العلاوات والمنح من دون أي تمييز .
ويتراوح الأثر المالي المترتب عن المنح والعلاوات الشهرية التي يستفيد منها أعوان الرقابة وقمع الغش، بعد التكفل بها على مستوى مصالح الوظيف العمومي، حسب ما أكده الوزير بلعايب، بين أربعة آلاف وخمسة ألاف دينار، وبأثر رجعي.
