5 آلاف شريحة بدون اتفاقية وفواتير بـ 60 مليارا باسم زبون واحد خلال العطل والأعياد

كشف تقرير أعده مجموعة من الخبراء في المالية والمحاسبة حول قضية تزوير خطيرة بين مؤسسة “رينغ” التي تعد فرعا من مؤسسة أوراسكوم وشركة محلية للاستيراد والتصدير عن تجاوزات خطيرة للغاية في طريقة التعاملات التجارية الجارية بين الشركة وضحاياها الكثر.

وتؤكد نماذج من الخبرات التي أجريت على مستوى المديرية العامة لمؤسسة رينغ عن وجود هفوات كبيرة في التسيير تمس عدم امتلاك الملفات الإدارية لبعض المتعاملين الذين تم توريطهم باسم المؤسسة في نزاعات خطيرة مع مديريات الضرائب وبعضهم يقبع في السجن بسبب فواتير بالملايير أصدرتها الشركة التابعة لأوراسكوم لصاحبها نجيب ساوريس بطرق مفضوحة كشفتها الخبرات المنجزة.

ومن جملة هذه الفضائح أن طلب التموين يتطلب تأشيرة مختلف المصالح بالمؤسسة، في حين أن طلبات التموين عادة يؤشر عليها الزبون، كما أن سندات الطلب في الغالب لا تحمل تأشيرة الزبون بشكل يجعلها تفتقد لأي مصداقية، ونفس الأمر بالنسبة لفواتير العمولات، حتى أن زبونا مفترضا لرينغ تم إصدار سندات طلب باسمه لما يفوق 5 آلاف شريحة هاتفية دون أن يجد الخبراء لدى رينغ أي اتفاقية خاصة بالمستفيدين من الشرائح، كما تقتضيه القوانين والتعليمات الصادرة حتى من إدارة المؤسسة.

وأخطر ما في القضية حسب الخبرات دائما أن المؤسسة لا تقدم في نزاعاتها مع ضحاياها أي وصولات للدفع بالمبالغ التي تؤكد بأنها تعاملت بها معهم والمقدرة بالملايير من السنتيمات، في الوقت الذي تبين بأن نفس الإمضاء يظهر في وثائق أربعة موظفين من المصلحة التجارية بالمؤسسة المتواجدة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة تزامنا مع غياب أي دليل تنظيمي خاص بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والمحاسبية الداخلية للشركة التي تنحدر من المؤسسة الأم أوراسكوم التي انكشفت فضائحها تباعا مع الدولة والضرائب والمتعاونين معها ولاتزال باستمرار.

والعجيب في الملفات الملفقة ضد بعض التجار الجزائريين أو الشركات المحلية من طرف مؤسسة “رينغ” أنها تتم احيانا بطريقة ساذجة ومفضوحة، حيث يتم إصدار فواتير لنفس الزبون بمبالغ ضخمة تناهز الملايير عدة مرات في اليوم الواحد، كما جرى لشركة “الفحناء” لصاحبها ز. م. ر (رينغ تسميه زنوجي) من سطيف الذي صدرت باسمه 3 فواتير بتاريخ 10 ماي 2005، الأولى بقيمة 1,5 مليار والثانية بنصف مليار والثالثة بنفس المبلغ، ولنفس الشركة صدرت 3 فواتير بتاريخ 3 جويلية، الأولى بمبلغ مليوني سنتيم والثانية بقيمة 729 مليون، والثالثة قفزت إلى 2,3 مليار سنتيم.

علما بأن الخبراء لم يعثروا على أي وثائق ومستندات تثبت التدفق النقدي والسيولة المالية المتحركة بين الزبون والمؤسسة التي تورطت حتى في إصدار فواتير وهمية ومزورة أيام العطل بلغت قيمتها مع شركة الفحناء كمثال أزيد من 60 مليار سنتيم في عام واحد فقط، وبتعميم هذا الأسلوب يمكن تصور قائمة الضحايا والمبالغ المتعلقة بها.

وهكذا يتم نسج خيوط المؤامرة على بعض الزبائن المستهدفين بدقة بتواطؤ مكشوف من مصالح الضرائب التي لا تبحث في تفاصيل هذه العمليات المشبوهة، وتستقبل بغباء الأخطاء التي تقع فيها الشركة فيما يتعلق بمبالغ التعاملات مع الزبائن، كما جرى لزبون من ولاية البرج تم رفع قيمة تعاملاته مع رينغ من 28 مليون سنتيم إلى 6,3 ملايير سنتيم، حيث تم توريطه مع مديرية الضرائب، لتبقى في الأخير تساؤلات عديدة تطرح بشدة حول كيفية تعاطي بعض المسؤولين مع التجاوزات الرهيبة التي تقوم بها هذه الشركة التي رضعت من “أمّها” أوراسكوم كل أساليب التهرب والمراوغة، وكيف يتم تعويض الضحايا الذين فقد بعضهم كل شيء ويقبع أكثريتهم في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي الذي تقوم به في الحقيقة هذه المؤسسة ويدفع غيرها الثمن.