5 سنوات سجنا لشرطي متورط مع تاجر كوكايين في وهران

قضت محكمة الجنايات الاستئتافية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، بإدانة المتورطيْن في جنايتي حيازة ذخيرة حربية من الصنف الأول والمتاجرة في المخدرات من نوع كوكايين، بالسجن لخمس سنوات نافذة، أحدهما من سلك الأمن الوطني.
وعن التفاصيل، فإن الكشف عن قضية الحال، تم بناء على تحقيقات لعناصر فرقة البحث والتحري لمديرية أمن ولاية وهران، بشأن معلومات مفادها قيام شخص بالمتاجرة في الكوكايين، ما قاد في البداية إلى التعرف على هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو (ج. ع)، الذي ألقي عليه القبض، بتاريخ 26 مارس 2019، قبل أن تتوصل ذات المصالح الأمنية إلى وجود علاقة بين المتهم الموقوف وشرطي يعمل بمقر الأمن الحضري السادس، حيث اتضح أن هذا الأخير كان يسرب إلى الأول نتائج التحقيقات الأمنية، التي كانت تجرى ضده، على صعيد نشاطه المشبوه، الأمر الذي مكنه في أكثر من مرة من الإفلات من قبضة الشرطة، كما تبين، أيضا، أن المعني كان يقوم بذلك، في مقابل هدايا وعطايا، كان يتلقاها من المتاجر في الكوكايين، منها مبالغ مالية، وكذا مؤثرات عقلية ومخدرات، حيث صرح هذا الأخير، عند استجوابه،بأنه كان على تواصل مع الشرطي، سالف الذكر، عبر تطبيق المسنجر، ومن خلاله، أعلمه بأنه بات محل بحث، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، مشيرا إلى أنه يعرفه باسم (ي. تيموشنتي)، والأدهى من ذلك، أن الشرطي أبلغه عن تكفل رئيس فرقة البحث والتحري بملف البحث عنه، مقدما له أوصاف سيارته الشخصية، وأرقام لوحة تسجيلها، ليجازيه نظير تلك المعلومات بمبلغ 3000 دج.
كما اتضح من خلال استغلال شهادات المتهم المدعو (ج. ع) دائما ضد صديقه الشرطي خلال التحقيق، أن هذا الأخير كان يتعقب المتعاطين في أوساط شباب الحي الواقع في إقليم اختصاص الأمن الحضري السادس من أجل تفتيشهم، وحجز ما يجده بحوزتهم من مخدرات، ليؤمن بها حاجته من استهلاكه الشخصي لها، ليتم توقيفه هو الآخر، واسمه الحقيقي (س. ي)، حيث صرح عون الأمن هذا بأنه يعرف المتهم (ج. ع) منذ سنة 2017، عندما كان ينشط ضمن فرقة البحث والتحري، موضحا أنه حينها كان في مهمة التحقق من هويات الأشخاص، ليقترح عليه إبلاغه بالاتفاقات التي تجري بين مروجي المخدرات والمتعاطين على مستوى حيه، وأعطاه لأجل ذلك رقم هاتفه الشخصي ليتواصل معه، مشيرا إلى أن تلك الفكرة كانت فعالة، وأسهمت في كشفه عن أسماء عدد من تجار المخدرات، الذين تم توقيفهم آنذاك بفضل استغلاله ذلك العنصر وتنسيقه العمل معه – على حد قوله -.
وفي تفسيره للسبب الذي جمعه بالمدعو (ج. ع) رغم نشاطه المشبوه، أوضح أنه لم يكن يعرف عن حقيقة أمره، إلا بعد مرور فترة على علاقتهما تلك، مضيفا أنه بمجرد تيقنه من أن المعني يتاجر هو الآخر في المخدرات الصلبة، قام بإبلاغ مسؤول الأمن الحضري بذلك، لكنه أضاف أن إجراءات التدخل جاءت متأخرة، حيث تمكن المشتبه فيه وقتها من الفرار إلى الخارج، أين ظل يتنقل لأكثر من 9 أشهر بين عدة دول أوروبية، منها إسبانيا، فرنسا وبلجيكا، فيما قاد تفتيش منزله إلى ضبط كمية 48 غراما من الكوكايين بداخله، فضلا عن معدات كاملة كان يستخدمها في وزن وتعبئة المخدرات الصلبة، إلى جانب العثور على خراطيش أسلحة.
أمام هيئة المحكمة، أنكر الشرطي (س. ي) جميع الاتهامات الموجهة إليه، وفي السياق، ركز دفاعه على غياب أي دليل ملموس من طرف النيابة العامة يؤسس لوضعه في قفص الاتهام، فيما حاول المتهم الأول (ج. ع) التقليل من خطورة الأفعال المنسوبة إليه، بتبرير كمية الكوكايين المضبوطة في مسكنه، بالقول إنها كانت للاستهلاك الشخصي، لكونه مدمنا على تعاطيها، وكذلك، أكد على أن الكمية المحجوزة ليست كلها مخدرات صلبة، مشيرا إلى أنها كانت ممزوجة بمكونات أخرى كان تركيزها أكبر من نسبة الكوكايين، غير أن ممثل الحق العام كان له رأي آخر، ليلتمس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا لكلا المتهمين.