5 مجمعات عمومية لتسريع البرامج وتسليم المشاريع السكنية

يدرس مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه المقرر الأسبوع القادم مخطط إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة “إنجاب” التي تتكون محفظتها من 56 شركة عمومية للبناء والأشغال العمومية و23 ألف عامل في القطاع.

كشف محمد ياسين حفيان، رئيس مجلس المديرين للشركة أن ملف إعادة الهيكلة تم تحويله لمجلس مساهمات الدولة من طرف وزير السكن والعمران والمدينة لدراسة والموافقة على الخطة الجديدة التي قدمها وزير القطاع في إطار تعزيز جهاز الانجاز وصناعة السكن بالجزائر.

وكشف مصدر قريب من وزير السكن والعمران والمدينة أن الخطة الجديدة تتضمن الاستفادة من جميع القدرات الوطنية العمومية والخاصة ومن الكفاءات الوطنية على جميع المستويات، مضيفا أن المخطط يشمل إنشاء 5 مجموعات عمومية للإنجاز على مستوى الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، حيث ستوضع تحت تصرفها إمكانات عصرية تتلاءم مع تحديات المرحلة القادمة.

وأكد المصدر أن المجموعات الخمسة ستكون بحجم كبير يسمح لها بإنجاز 80 ألف وحدة سكنية سنويا ما يعادل 15 % من البرنامج المخصص للخماسي القادم.

ومنذ حل الشركات العمومية التابعة لقطاع البناء والإنشاءات في بداية تسعينات القرن الماضي، أصبحت الجزائر بحسب المصدر بدون جهاز إنجاز حقيقي يمكنها من مرافقة عمليات تنفيذ الالتزامات المعلنة في مجال السكن.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعترف اليوم بأنها فقدت خلال تسعينات القرن الماضي جهاز الإنجاز الوطني، مما ألزمها بالاستعانة القصرية بالشركات الأجنبية للإنجاز.

وأكد حفيان أن وضعية شركة تسيير مساهمات الدولة إنجاب، التي تأسست قبل 12 عاما أصبحت غير قابلة للتسيير، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر السريع في طريقة تسييرها والاستفادة من الموارد البشرية الهائلة التي تتوفر عليها من أجل ضمان استغلال جيد لهذه الموارد في تسيير المشاريع الجديدة في القطاع.

وتتوفر شركة تسيير مساهمات الدولة إنجاب، على 56 شركة منها 12 مكتب دراسات هندسية وفنية، وتعمل في قطاع الإنجاز والإنشاءات والأشغال الخارجية والتجهيزات العمومية والشبكات المختلفة وإعادة تهئية البنايات القديمة والبنايات المعدنية وإنتاج الخرسانة للبنايات الجاهزة، ولم تتمكن الشركة من إنجاز سوى 38 ألف وحدة سكنية ورقم أعمال لا يتعدى 500 مليون دولار، وهو رقم متواضع جدا بالمقارنة مع المعايير الدولية المعمول بها في القطاع، حيث يمكن أن تنجز مجموعة بنفس الحجم ما يعادل 150 ألف وحدة سنويا تحت ظروف تسيير أخرى.

وفي العام 2013 تم إبرام اتفاقات ثنائية مع شركات برتغالية وإيطالية لإنشاء شركات مختلطة في مجال البناء والإنشاءات في إطار قواعد الاستثمار المحددة في قانون المالية التكميلي للعام 2009.

وسيتدعم جهاز الانجاز الوطني خلال أسابيع بقائمة قصيرة تضم الشركات القادرة على إنجاز برامج متوسطة في حدود 400 وحدة وهي الثانية من نوعها بعد سنة من تحديد قائمة تضم 60 مجموعة أجنبية للمشاركة في البرامج المدمجة أقل من 5000 وحدة سكنية، كما يمكنها الاستفادة عن طريق التراضي مباشرة من الحكومة بمشاريع التجهيزات العمومية في القطاعات المختلفة المستقلة أو التي ترافق برامج الإسكان المختلفة بهدف تخفيف مدد إنجاز برامج التجهيز والاستفادة من أسعار إنجاز تنافسية.