5 نصوص قانونية لتنظيم سوق المياه في الجزائر

أفادت مصادر من وزارة الموارد المائية لـ”الشروق اليومي” أن اللجنة المختصة في دراسة ملفات منتجي المياه المعدنية بالسوق المحلية قد فصلت في 53 ملفا قديما قررت بموجبها في حق 19 منتجا إعادة التأقلم والانسجام مع النصوص الجديدة لتي تنظم القطاع، أما فيما يخص الملفات الجديدة والبالغ عددها 34 ملفا فقد فصلت اللجنة في حق 10 منتجين تم منحهم قرارات استغلال فيما منح لـ18 آخرين قرار التعرف على المياه في انتظار أن يودعوا ملفات جديدة للحصول على قرارات الاستغلال، فيما بقيت 6 ملفات مطروحة للتعرف على نوعيتها.
آمال‮ ‬فيطس
وعن النصوص القانونية المنظمة للقطاع فقد اكدت مصاردنا ان هناك نصوصا ضرورية وآنية وأخرى تحتاج لدراسات وتجارب، وحددت النصوص القانونية بخمسة نصوص قانونية أولها قرار وزاري مشترك يضم نصين يتعلقان بالعناصر المكونة للمياه الطبيعية ومعالجتها صدر في الجريدة الرسمية في الـ 22 جانفي 2006 والنص الثاني والذي يعد بدوره قرارا وزاريا يخص تعيين المخابر وصدر في 18 جانفي 2006 أما النص الآخر فيحدد الشروط المتعلقة بتحسين وتعبئة المياه المعدنية ومنافعها، ويتعلق باسترجاع وتثمين إعادة رسكلة المواد المستعملة وهو قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة بهدف الإمضاء عليه، فضلا عن قانون وزاري خاص مشترك يجمع وزارة الموارد المائية بوزارة السياحة يخص المياه المشتركة الحموية والمعدنية الموجهة للشرب يجري إعداده على أن يسلم شهر أكتوبر المقبل ليصدر قبل الـ 31 ديسمبر.
أما عن النص القانوني الذي يتطلب وقتا طويلا وإمكانات لإنجازه فيخص المنافع الصحية لكل نوع وعلامة من المياه المتوفرة بالسوق الوطنية ينتظر أن ينطلق فيه قبل نهاية السنة بالشراكة مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حيث يتطلب إجراء تجارب اكلينيكية على مرضى معينين للوصول‮ ‬لنتائج‮ ‬دقيقة‮.‬