-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الرئيس المدير العام لميناء جنجن:

5.3 مليون طن حجم التبادلات خلال السداسي الجاري

فاتح.ع
  • 647
  • 1
5.3 مليون طن حجم التبادلات خلال السداسي الجاري

كشف عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لميناء جنجن -بولاية جيجل-  أن حجم تبادل السلع والبضائع خارج إطار المحروقات بلغ 5.3 مليون طن خلال السداسي الأول من العام الجاري .

وأوضح بواب في تصريح  للقناة الإذاعية الأولى  بأن الميناء يشهد ديناميكية تصاعدية  خلال هذه الفترة ونتوقع أن يتحول ميناء جنجن إلى منصة تصدير حقيقية خارج إطار المحروقات خلال الأعوام القادمة .

وأضاف الرئيس المدير العام للميناء بأن “أشغال التوسعة جارية على قدم وساق وأن الاستعدادات جارية لاستلام ميناء للحاويات بطاقة سنوية تقدر بـ 02 مليون طن سنويا ويمتد على مساحة كيلومترين وعمق 19 مترا، وهو ما يسمح مستقبلا للمزيد من البواخر العملاقة بالرسو بأمان وسلام”.

وضمن هذا السياق، توقع بواب أن تساهم عمليات التوسعة والعصرنة  داخل الميناء في رفع طاقة التصدير خلال الأعوام المقبلة إلى حدود 12 مليون طن سنويا .

وعن نظرة المتعاملين الاقتصاديين للخدمات والتسهيلات التي تمنحها الموانئ المخصصة للتصدير، تحدث طارق صمودي وهو متعامل اقتصادي في مجال الإسمنت من ولاية بسكرة على أهمية السرعة في الشحن والتحميل والمناولة للسفن والبواخر التي تتجاوز حمولتها 40 إلى  50 ألف طن في مدة لا تتجاوز الـ03 أيام.

وقال إنه يعتقد بأن نيل ثقة المتعاملين الاقتصاديين مرتبطة بمدى قدرة هذه الموانئ على احترام مثل هذه الآجال المعمول بها دوليا، باعتبارها عاملا حاسما في ازدهار سوق التبادلات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • استثمارات بالتفطير الشديد

    الحكومات تحكي كلام انشائي استهلاكي . والواقع يقول انه لا توجد تبادلات بل يوجد استقبال مكثف للحاويات . و الاستيراد هي بين انشط المهام الحكومية . و توجيه كل مداخيل الريع للاستيراد دليل واضح علي التوجه الاقتصادي الحكومي . فالحكومات لا تبذل أي جهد في زيادة المشاريع التنموية الخلاقة للثروة . و الدليل القطاع الفلاحي الذي بلغت مداخيله حوالي 25 مليار دولار بالجهود الشخصية للفلاحين لا غير و رغم شح الاستثمارات الحكومية في المياه و الكهرباء و تخفيض تكاليف الانتاج . بل ان هذا القطاع بشهد تجاهل استثماري رسمي لا مثيل له . بينما يحضي قطاع المحروقات بتمويل استثماري خرافي لفائدة الشركات الاجنبية دون تحقيق أي هدف مع ثبات المداخيل . والسؤال المحير لماذا مقر وزارة الفلاحة يوجد داخل الموانئ ؟ وزارة الفلاحة مكانها الطبيعي في ولاية الوادي .