5 سلع فقط خاضعة لنظام الرخص عند الإستيراد

أكدت وزارة التجارة، السبت،بخصوص فتح التوطين البنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوربي لقائمة السلع لسنة 2017، بأن الجزائر محكومة باتفاقيات دولية للتجارة الدولية ووجب عليها المضي في تطبيقها، ومواصلة الاستيراد من الاتحاد الأوربي تطبيقا للاتفاقيات المبرمة معه لاسيما اتفاق الشراكة.

وجاء في البيان بأنه “في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي فإن الجزائر تجدد التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية المبرمة لاسيما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي فيما يخص الحصص التعريفية، وفي هذا المضمون تمت مراسلة محافظ بنك الجزائر من قبل وزير التجارة عبد المجيد تبون، تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوربي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017”.

ويطرح هذا التململ حسب مراقبين وجود ضغوط حقيقية في ملف الاستيراد سواء داخلية من خلال مافيا الحاويات وأصحاب المصالح في تحويل العملة من خلف الاستيراد، أو ضغوط خارجية من بلدان وهيئات دأبت على تسويق سلعها للجزائر، وقضية التفاح الفرنسي الأخيرة، نموذج من ذلك.

وتطرح التطورات الحاصلة على ملف رخص الاستيراد الكثير من التساؤلات عما يجري حقيقة في أروقة الحكومة وصانعي القرار في البلاد، وهي استفهامات بقيت من دون عناصر إجابة، خصوصا بعد أن تراجعت الحكومة عن قرار إخضاع جميع السلع المستوردة الموجهة للبيع على حالتها لنظام الرخص، ثم عادت وأخضعت 5 منتجات فقط لنظام الرخص.

فوزارة التجارة أعلنت بحر الأسبوع الفارط عبر بيان لها إخضاع جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على حالتها لنظام رخص الاستيراد، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين. 

وأعلمت وزارة التجارة في بيان لها جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية، أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد”.

وتعذر على “الشروق” السبت، افتكاك تصريحات رسمية على لسان الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل وحيثيات أكثر عن العملية سواء في وزارة التجارة أو لدى جمعية البنوك والمؤسسات المالية (بخصوص التوطين البنكي).

ومنحت وزارة التجارة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، أجلا بـ 20 يوما ابتداء من تاريخ الصدور الأول للبيان في وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة من أجل إيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.

لكن التسريبات الأخيرة من المجلس الوزاري المشترك نهاية الأسبوع الماضي، إلى تراجع الحكومة عن القرار واعتمادها رخص الاستيراد لـ “خمس منتجات فقط هي الحديد والاسمنت والموز والسيارات والخيوط الصناعية للآلات”.

ولم يصدر توضيح من الجهات المعنية فيما إذا كانت بقية السلع ستكون معفية من رخص الاستيراد المسبقة، وستخضع القائمة سالفة الذكر بخمسة سلع فقط للرخص، أم أن بقية السلع معنية بالرخص.