5 سنوات حبسا لـ”أنصار” تعدّوا على الشرطة في ملعب مانديلا

العقوبة تشمل 13 متهما مع إيداع أحدهم الحبس وأوامر بالقبض على فارّين
دفاع الضحايا يطالب بـ500 مليون تعويضا لكل واحد و500 مليون للخزينة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الخميس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على مناصري كرة قدم قاموا بالاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم في إطار حفظ النظام العام، إثر تنظيم نهائي كأس “السوبر” الجزائري، والذي جمع بين الغريمين التقليديين للكرة الجزائرية مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، بملعب نيلسون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة، فيما حدد القاضي تاريخ 19 مارس الجاري يوما للنطق بالأحكام في قضية الحال.
وفي التفاصيل، فقد طالب ممثل الحق العام، الخميس 12 مارس الجاري، بعد الانتهاء من استجواب المتهمين بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري على 13 مناصرا، بينهم 10 موقوفين، فيما التمس إيداع الشخص الموجود تحت الرقابة القضائية الحبس والأمر بالقبض على مناصرين فارين من العدالة.
ومن جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن الضحايا بتعويض كل ضحية بمبلغ مالي قدره 5 مليون دينار جزائري على الضرر المعنوي والمادي، فيما اعتبرت الخزينة العمومية المتأسسة في ملف الحال كطرف مدني، الوقائع خطيرة، باعتبار أن المتهمين لم يحترموا لا أعوان الأمن الساهرين على حماية أمن المواطن ولا البذلة النظامية وعلى هذا الأساس طالبت هي الأخرى تعويضات تقدر بـ5 مليون دينار جزائري.
وقد مثل المتهمون المتورطون في حادثة التعدي على أعوان الشرطة الحافظين للنظام العام، أمام هيئة محكمة الحراش هذا الخميس عن تهم الإخلال بالنظام العام داخل منشأة رياضية وجنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والعصيان، الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد: المادة 149 مكرر 16 المادة 184 من قانون العقوبات المادة 238 المادة 239 من قانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة الخميس من حقائق خطيرة وخفية عن طريق الاعتداء بالضرب والركل باستعمال أسلحة بيضاء.
ومعلوم، أن حيثيات قضة الحال، تعود إلى يوم 17 جانفي 2026، إثر تنظيم نهائي كأس “السوبر” الجزائري، والذي جمع بين الغريمين التقليديين للكرة الجزائرية مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، بملعب نيلسون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة، حيث كلّف عناصر الأمن بالعمل داخل المدرجات تحمل رقم 10 والخاصة بالمنعرج المخصص لأنصار مولودية الجزائر، مع الحرص على تأمين والحفاظ على النظام العام، وتوجيه المناصرين ومنعهم من محاولة السيطرة على السلالم التي تفصل بين المدرجات، وهذا من خلال الحديث معهم وتوجيههم للجلوس في الأماكن المخصصة لهم .
إلا أن الأمور أخذت منعرجا خطيرا، حيث أن رجال الشرطة من مهامهم الأولى في الملاعب السيطرة على السلالم التي تفصل المدرجات لغرض عدم إشعال الألعاب النارية واستهلاك الممنوعات وسط المدرجات للتمكن من إيقافهم وكذا منعهم من إثارة الشغب، وهو ما أثار حفيظة المناصرين الذين أصروا على الجلوس في ذلك المنعرج وقاموا بالاعتداء عليهم.
الأخطر من ذلك، فإن المتورطين في الحادثة، أقدموا على نزع أحزمة سراويلهم واستعملوها في الاعتداءات، حيث انهالوا عليهم بالضرب وفي أنحاء متفرقة من أجسامهم مع توجيه عدة ضربات في رؤوسهم ورقابهم وكذا على مستوى ركبهم حتى أن البعض ضيّع قبعته وآخرين ضيعوا أوقية الذراع الخاصة بالأمن الوطني، من دون أدنى احترام للبذلة النظامية، مما أسفر عن نقل أعوان الشرطة المصابين على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أين تلقوا العلاج لفترة، مع منحهم شهادات تثبت العجز عن العمل من طرف الطبيب الشرعي.
وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق واسع عن الحادثة من طرف محققي فصيلة مكافحة المساس بالأشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، باستغلال كاميرات المراقبة التي نصبت داخل محيط ملعب نيلسون منديلا وخارجه، في التحريات بخصوص قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء على عناصر القوة العمومية أثناء تأدية المهام.