5 ملايين للحصول على رخصة السياقة بداية من 2017

سترفع مدارس تعليم السياقة رسميا، سعر التكوين لمنح رخصة السياقة، مع بداية 2017، موازاة مع إلزام مدارس التعليم بتطبيق برنامج التكوين الوطني الجديد، في حين سيتم تقليص عدد المترشحين المسموح به لكل مدرسة، بنحو 70 بالمائة عما كان معمولا به في السابق، بغية ضمان تلقي تكوين نوعي، نظري وتطبيقي.

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين أودية، لـ”الشروق”، أن قرار رفع سعر التكوين لمنح الرخصة، سيطبق مباشرة بعد الشروع في تطبيق برنامج التكوين الوطني الذي أعدته مصالح وزارة النقل، موضحا أن التدابير الجديدة المدرجة في البرنامج الجديد ستسمح للمترشح لنيل الرخصة بتلقي تكوين نوعيامن مختلف الجوانب، مع إلزام أصحاب المدارس باحترام الحجم الساعي المخصص للحصص النظرية والتطبيقية والمقدر بـ55 ساعة، بالإضافة إلى تلقين المترشح تفاصيل العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط من حيث ارتكاب المخالفات وخصم النقاط.

وأوضح المتحدث أنه بعد الشروع في تطبيق برنامج التكوين الجديد، لا يمكن الإبقاء على السعر الحالي للتكوين، على اعتبار أن صاحب مدرسة تعليم السياقة سيجبر على التقليص من عدد المترشحين، من حوالي 140 مترشح شهري، مسموح لهم باجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية، بالنسبة لصاحب مدرسة يمتلك ثلاث أو أربع مركبات تعليم، إلى حوالي 40 مترشحا، فيما أكد على أن السعر الذي ستحدده اتحادية مدارس تعليم السياقة سيتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف دينار.

بالمقابل، سيخضع المترشحون لنيل الرخصة، في إطار البرنامج التكويني الوطني، لجانب نظري يشمل كل ما يتعلق بالمركبات من حيث التشغيل والصيانة واستعمال التجهيزات والمراقبة الدورية، بالإضافة إلى معرفة العوامل الخارجية والظروف المحيطة بالقيادة والمركبة، كما سيلقن المترشح كيفية أن يكون “ميكانيكيا” ومراقبا تقنيا لمركبته، من خلال الإلمام بجميع المعارف المتعلقة بالمركبة في حال توقفها ومحيطها، ووظائف الأزرار الضوئية للوحة القيادة السريعة، وكذا البيانات التي تقدمها الشواهد الضوئية والصوتية للسلامة الموجودة على لوحة القيادة، فضلا عن التعريف بتجهيزات المركبة وصيانتها، وكيفية القيام بأعمال المراقبة الاعتيادية قبل انطلاق المركبة، كالتحقق من مستوى السوائل، وحالة إطارات العجلات.

وأوضح أودية، أن اتحادية مدارس تعليم السياقة، أصرت في عديد المناسبات على ضرورة تطبيق برنامج التكوين الوطني الجديد، الذي من شأنه أن يقضي على “البزنسة” في مجال منح رخص قيادة المركبات، مؤكدا أن التدابير الجديدة ستقضي على تلك المدراس التي تمنح “رخص الموت” مقابل 12 ألفا و 15 ألف دينار.