500 مركز تجاري “ينقل” كورونا للجزائريين!

طالب رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبد القادر قوري، الحكومة، بغلق المساحات التجارية الكبرى والمتمثلة في مراكز تجارية تجاوز عددها الـ500 مركز موزع عبر الوطن، حيث قال إن هذه المساحات تكتظ بالزبائن ولا يطبق أغلبها إجراءات الوقاية من كورونا.

وأوضح، قوري، أن بعض المراكز التجارية الواقعة في المواجهة والتي توجد غالبا في العاصمة، قد تلتزم بهذه الإجراءات، لكن هناك، حسبه، مراكز تجارية في ولايات داخلية، يقصدها زبائن من حوالي 30 بلدية، ويتحرك داخلها حوالي 200 شخص، الأمر الذي يهدد بانتشار الوباء عبر هذه الأماكن، مسجلا أن غلق كبريات المراكز التجارية، يحتم على المواطنين الشراء من محلات الأحياء القريبة من سكناهم.

وأفاد رئيس غرفة التجارة، أن الخطر في المراكز التجارية، يتمثل في كونها لا تطبق إجراءات الوقاية ولا تلزم الكمامات على الزبائن الذين يتوافدون عليها، بالنظر إلى عددهم، وكما أنها أصبحت بمثابة أماكن للترفيه، والتخلص من ضغط الحجر المنزلي، فتأتي إليها العائلات مصحوبة بأبنائها.

وأكد قوري، أن المحلات التجارية الواسعة “سوبيرات”، تتجاوز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة مع اقتراب ساعة فرض حظر التجول، وهدفها بذلك، الربح فقط، وقال إن على السلطات فرض غرامة مالية على كل من لا يرتدي الكمامة ولا يحترف إجراء التباعد الاجتماعي، وأن يكون التطبيق، حسبه، صارما، لأن الحل لا يأتي إلا بالردع.

وأشار قوري، إلى أن تأكيد إجراءات الرقابة من خلال دوريات لمصالح الأمن والرقابة، إلى المحلات التجارية، ومساحات البيع، الطريقة المثلى لتحقيق الوقاية من كورونا، وذلك أيضا بفرض عقوبات وتطبيقها على أرض الواقع، وإلزام غرامة مالية تصل على الأقل إلى 2000دج ضد كل من لا يرتدي كمامة ولا يحترم مسافة الآمان.

ودعا المتحدث، الحكومة، إلى إطلاق النشاطات التجارية، مقابل هذه العقوبات، وخاصة أن الكثير من التجار يعيشون على أعصابهم، منهم تجار الألبسة الذين خسر الواحد منهم، 700 مليون سنتيم على ألبسة العيد، وبقيت مكدسة عندهم دون بيع.