550 تسخيرة للتحرّي في ممتلكات الموقوفين وعائلاتهم في قضايا الفساد
تواصل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك، بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية تحقيقاتها في قائمة المتورطين من خلال إعداد “تكاليف وتسخيرات” لجميع البنوك وفروعها، الوكالات العقارية، مديريات الضرائب وأملاك الدولة، لمعرفة حجم الحسابات البنكية والعقارات والأملاك التي يحوزها هؤلاء وأفراد عائلاتهم، مع تمديد الاختصاص إلى 48 ولاية من الوطن.
وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر بالتنسيق مع فصائل الأبحاث المنتشرة عبر كامل المجموعات الإقليمية للدرك الوطني ووكلاء الجمهورية عبر 48 ولاية سلمت أزيد من 550 تكليف وتسخيرة، للبنوك والفروع التابعة لها، وكذا المديريات العقارية والحفظ العقاري، مديريات الضرائب والمالية وأملاك الدولة، ومسح الأراضي، إلى جانب مديرية الاستثمارات للكشف عن الأرصدة المالية للمشتبه فيهم، وكذا المشاريع والصفقات التي تحصل عليها هؤلاء بالإضافة إلى عمليات تنازل عن أملاك عمومية وأراض تحصلوا عليها بالدينار الرمزي، إضافة إلى التصريحات الضريبية والإعفاءات الجمركية والامتيازات التي تحصلت عليها عدد من الشركات التي تنشط في الاستيراد والتصدير وحجم تهربها الضريبي، وأخذت الجزائر العاصمة حصة الأسد في مجموع التكاليف والتسخيرات.
بالمقابل، فإن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، تكون قد أرسلت “تكاليف شخصية” للبنوك الأجنبية لتحديد أرصدة وحجم الأموال المهربة من طرف المشتبه فيهم الذين شملهم التحقيق، وهذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تواصل فيه فصيلة البحث للدرك بالعاصمة في استرجاع كل الملفات والوثائق المشبوهة.
ومعلوم، أن العدالة استجابت لمطالب الشعب بالتحقيق في مصادر ثروة أثرياء جدد استطاعوا تكوين إمبراطوريات مالية ضخمة خلال فترة وجيزة، وهو ما أطلق عليه ب”الأوليغارشيين” الذين أصبحوا يتحكمون في كل الاقتصاد الوطني ويعبثون به كما يحلو لهم، حيث أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بأنها “تعلم الرأي العام عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وكشفت النيابة في بيان سابق، عن “إصدار أوامر بمنع مغادرة التراب الوطني صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية، لما تقتضيه، طبقا للبيان، ضرورة التحقيقات الابتدائية”.
