6 متعاملين لتصنيع مكونات السيّارة الجزائريّة

يؤكّد رئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي، أن عملية انتقاء متعاملي المناولة الجزائريين الذين سيشتغلون مع مجمّع “ستيلانتيس” في إنتاج المركبة الجزائرية، قد تمّ تحديدهم شهر أوت المنصرم، بعد معاينة تفصيلية لقدرات هؤلاء وجودة تصنيعهم، في حين تظل الاختيارات مفتوحة أمام كل الراغبين في دخول سوق المناولة.

المناولة الوطنية تغطي صناعة العجلات والبطّاريات الكهربائية والمقاعد

وسيتكفّل المعنيون، وعددهم 6، بإنتاج مقاعد السيّارات والبطاريات الكهربائية، والعجلات، في حين يجزم المتحدّث أن سنة 2023 ستكون سنة نهاية ندرة المركبات مقابل أن يكون انخفاض الأسعار عام 2024 بعد وصول كل العلامات المستوردة إلى الجزائر، ودخول السيّارات المصنّعة محليّا السوق.

ويكشف رئيس تكتل صناعات الميكانيك في تصريح لـ”الشروق”، عن لقاء عقدته مجموعة “ستيلانتيس” شهر أوت الماضي لبحث فرص المناولة مع متعاملين محلّيين في مجال صناعة قطع السيارات، أفضى إلى تحديد واضح للقطع التي يمكن تصنيعها محلّيا، ويتعلّق الأمر بكراسي السيارات والبطاريات الكهربائية والعجلات، مع التعامل مع نفس المموّنين الذين كانت تشتغل معهم رونو الفرنسية خلال عملية التصنيع، يضاف إليهم منتجو البطارات الكهربائية المحليون والذين لم تمنحهم العلامة الفرنسية سابقا الاعتماد، في حين تتوفّر السوق الجزائرية على 6 منتجين من هذا النوع.

وإضافة إلى ذلك، تم وضع ضمن قائمة مُصنّعي العجلات المتعامل “إيريس” صاحب أكبر مصنع عجلات بإفريقيا، حيث إن هذا الأخير، يقول بن ساسي، قادر على تموين السوق الوطنية وكافة منتجي السيارات في الجزائر وحتّى التصدير إلى الخارج، وهي العملية التي باشرها منذ فترة، إذ تتميّز عجلات المتعامل بالجودة العالية والنوعية الممتازة.

انتهاء ندرة المركبات خلال 2023 وانخفاض الأسعار بداية من 2024

ويشدّد بن ساسي على أن الهدف من التعاقد مع متعاملين محلّيين هو بلوغ نسبة إدماج مرتفعة وفق ما يفرضه دفتر الشروط تلامس خلال سنوات قليلة 40 بالمائة، في حين أن المنتجين المحلّيين اليوم قادرون على تحقيق نسبة إدماج لا تتجاوز 14 بالمائة، وهي النسبة المحقّقة قبل بضع سنوات حينما كانت تنشط المصانع السابقة للتركيب، مشيرا إلى أن الحل يكمن في اقتحام متعاملين جدد السوق الجزائرية إضافة إلى التعاقد مع متعاملين أجانب لإنتاج قطع غيار السيّارات، من خلال إبرام هؤلاء لشراكات جديدة مع المتعاملين المحليين وتحويلهم للخبرة والتكنولوجيا ونقلهم للآلات إلى الجزائر.

وتوقّع المتحدّث بروز عدّة مشاريع لتصنيع السيارات والشاحنات والمركبات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة، بداية من “فيات” شهر ديسمبر المقبل، وفقا لما صرّح به مسؤولوه مرورا برونو وهو المتعامل الذي سيعود للإنتاج قريبا بعد استكمال الإجراءات الإدارية وحتى “رونو تراك” فرع مجمّع “فولفو”، بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل.

وبخصوص توقّعات أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، توقع المتحدّث أن تنخفض هذه الأخيرة بشكل تدريجي على مراحل متعدّدة، بمجرّد بداية التصنيع، مشيرا إلى أن سنة 2023 ستعرف وفرة المركبات وانتهاء زمن الندرة الحادة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، بداية بفيات المستوردة والعلامات الأخرى التي تحصّلت على الاعتماد وستشرع في تسويق سياراتها في السوق الوطنية قريبا على غرار جاك وأوبل وصولا إلى مركبات فيات المصنّعة محلّيا، في حين أن انخفاض الأسعار سيأتي في أعقاب ذلك سنة 2024، بعد ضمان الوفرة والاستقرار في التموين بالسوق، إضافة إلى جهود وزارة التجارة لمنع تجاوزات الأسعار ومحاربة المضاربين ومنع “السماسرة” من احتكار المركبات الجديدة.