6 أشهر لزوجة رعية سوري نصبت على تاجر

رفع تاجر شكوى ضد رعية سوري وزوجته الجزائرية على أساس النصب والاحتيال وإصدار صك من دون رصيد. على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها لتحيل ملف القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. هذا الأخير الذي أصدر قرار بانتفاء وجه الدعوى في حق الرعية السوري، في حين وجهت جنحة إصدار صك من دون رصيد لزوجته الجزائرية.

وحسب تصريحات الضحية في جميع مراحل التحقيق معه أن المتهمة رفقة زوجها الأجنبي عرضا عليه الشراكة في فتح مطعم بمدينة الشراقة. وسلم لهم مبلغ 70 مليون سنتيم ومقابله منحت له المتهمة صكا موقع من طرفها ومحرر عليه المبلغ. ومرت شهور ولم يتحرك المشروع فراودته شكوك ليقرر مطالبتها بالمبلغ وعندما تجاهلته اضطر الذهاب إلى البنك للمخالصة، وهنا تفاجأ أن رصيدها فارغ. ورغم محاولاته الودية معها على غرار زوجها الرعية السوري غير أنها باءت بالفشل.

من جهة لم تنكر المتهمة الفعل المنسوب إليها، معترفة أن زوجها من اقترح على الضحية المشروع وكونه لا يملك رصيد جزائري سلمت هي صكها الشخصي على سبيل الضمان رغم أنها على يقين أن رصيدها لا يحتوي على المبلغ المحرر فيه. وطلبت إفادتها بالظروف المخففة كونها غير مسبوقة قضائيا كما أن زوجها السوري من ورّطها في الملف الجزائي، وبعد أن طلب الضحية إلزام المتهمة تسديد مبلغ الصك مع تعويض بنفس المبلغ عن كافة الأضرار التي لحقت به. التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة الصك. جدير بالذكر أن القاضي الجزائي بعد المداولات نطقت بحكم يدين المتهمة بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 70 مليون سنتيم مع إلزامها دفع تعويض قدره 20 مليون سنتيم للطرف المدني.