60 بالمائة من المرقين العقاريين في أروقة المحاكم

ينتظر مختصون ومهنيون في قطاع الترقية العقارية مسألة ضبط وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالالتزامات وضمانات المهنة والتي يفترض عرضها على البرلمان بغرفتيه مستقبلا، بعد أن أصبح قانون 11/04 غير فعّال وتجاوزه الزمن باتفاق الفاعلين في القطاع، مطالبين بتحيينه وإعادة النظر في منظومة الاستثمار في قطاع السكن، مؤكدين في ذات السياق محدودية النصوص القانونية المطبقة على النشاط العقاري، كما اتفق هؤلاء على أن المشرّع يقرّ ضمنيا بضرورة الحرص على التوسيع من التزامات المرقي، والتي يترتب الإخلال بها قيام المسؤولية المدنية والجزائية في حق المرقي العقاري.

المتعاملون يستعجلون مراجعة قانون الترقية العقارية

أكد براح زياد، رئيس لجنة الأخلاقيات المهنية للترقية العقارية، في تصريح لـ”الشروق”، على هامش انطلاق برنامج أشغال الملتقى الوطني المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، الأربعاء، بفندق الشيراطون في العاصمة، أن المشكل الأساسي الذي يعيق عمل المرقي العقاري منذ سنوات، هو عدم استجابة مصالح وزارة السكن لمطلبهم بالزيادة في هامش الربح من 1 إلى 20 بالمائة قياسا إلى تكلفة المشروع، بالنظر إلى الزيادات المفاجئة لأسعار سلع مواد البناء.

هذا الأمر شكّل عائقا كبيرا في إكمال عديد المشاريع السكنية، علاوة على دخول نحو 60 بالمائة من المرقين العقاريين أروقة المحاكم المكتظة بالنزاعات، واصطدامات مباشرة مع المستفيدين، بعد رفع دعوات قضائية ضدهم من طرف المكتتبين.

واستغرب محدثنا في نفس الوقت تجاهل السلطات توصيات لقاء زرالدة لسنة 2012، حول ضرورة إعادة النظر في قانون 04/11، مطالبين حينها بمناقشة إشكال الزيادات مع ترك باب أسعار مواد البناء في الوثيقة الممنوحة من طرف الموثقين مفتوحا في الأوقات الظرفية.

من جهته، قال الموثق بلحسن عبد القادر أن قضية مراجعة الأسعار توثّقها الاتفاقية المبرمة بين المرقي والمستفيد، وهي مراجعة احتمالية، طريقة حسابها مؤقتة في حال تغيرت أسعار مواد البناء في السوق، ملمحا إلى وجود فراغ قانوني نتيجة التحوّل نحو القطاع الخاص، بعد أن كانت الدولة سابقا تمنح السكن عن طريق الدواوين.

كما عرّج المتحدث إلى “شهادة المطابقة” التي اعتبرها العائق الأكبر في تسليم السكنات، مشيرا إلى وجود عدد من المرقين العقاريين محتالين على القانون والمكتتبين.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، كمال فتيس، لـ”الشروق”، أن هناك إشكالية في تنفيذ قانون 04/11 الساري المفعول بخصوص المرقي العقاري، مطالبا بمراجعته بسبب وجود عراقيل إدارية في مجال المسح العقاري، وأدوات التعمير، ومنح رخص للبناء، مضيفا أن هناك حديثا عن تعديل هذا القانون في الأيام المقبلة، مع استحداث نصوص جديدة وهو ما رافع له المتدخلون في الملتقى.

 وسيخرج المشاركون، يضيف فتيس، بأرضية عمل ومقترحات ستنقلها الغرفة إلى السلطات الوصية، مؤكدا أن تحرير العقود التوثيقية الإلكترونية مرهون بتحيين وعصرنة الإدارة التي تتعامل معها منظومة التوثيق، كمصالح الحفظ العقاري، والمسح، والضرائب، إذ يجب عليها مسايرة هذا المسار، داعيا السلطات العمومية إلى تسريع وتيرة الرقمنة بالنسبة لتلك المصالح.