600 بلدية لا تدفع تكاليف الماء وسنجبر المواطنين على دفع الفواتير

أكد، أمس، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن 27 سدا من مجموع 59 سد المتواجدة بالجزائر، لم تعالج كما ينبغي ومازالت تغطي الأوحال والأتربة نسبة كبيرة منها.

•  وأجع الوزير السبب الرئيسي في ذلك الى عدم دراستها من قبل الوكالة الوطنية للسدود بصفة جيدة، والمديرية العامة للغابات التي قصرت في هذا المجال، من خلال عدم توفير غطاء نباتي يحد من ظاهرة ترسب الأتربة.
• وبالرغم من أن الدولة تقوم كل 5 سنوات بتخصيص غلاف مالي للقيام بعملية رفع الأوحال والأتربة، إلا أن المشكل مايزال قائما، خاصة بالسدود المتواجدة بالجهة الغربية للوطن أين تشكل الأتربة فيها نسبة 15 بالمائة،  لا سيما المتعلقة منها بسد “فرقوق” بولاية معسكر وسد المسيلة وخنشلة، وسد “بوحنيفية”، وسد “مرجى” بسيدي عابد.
• وقال سلال، أن المشكل المطروح بحدة يتعلق بسد “مرجى سيدي عابد”، حيث تستدعي عملية تنظيف السد من قبل الجرافة ضخ كميات معتبرة من المياه وحرمانها عن المواطنين من أجل معالجة الوضع لاسيما وأن العديد من المناطق الغربية تعاني من نقص المياه. وهو نفس الشيء بالنسبة لسد “تيشي حاف” ببجاية الذي يمول 22 بلدية، حيث يعرف ترسب كميات معتبرة من الأوحال والأتربة بالرغم من أن الإجراءات اُتخذت مسبقا من قبل الجهات المكلفة بالمشروع، حيث اشترطت في المناقصة لإقتناء جرافات جديدة.
•  ويبقى المشكل مطروحا حول توفير جرافة لكل سد. في حين تم تقليص هذا المشكل بصفة نسبية بخصوص سد “بوحنيفية” و”فرقوق”. وأشار الوزير أيضا عن الإعلان عن مناقصة  لتطهير 4 سدود أخرى، وأما بخصوص سد “بوغرارة” الذي تسببت في تلويثه المغرب فقد أكد معالجة مياهه الملوثة بصفة مؤقتة.
• كشف، وزير الموارد المائية، عن الشروع في إنجاز 28 محطة لتطهير المياه القذرة على مستوى القرى الصغيرة، هي الآن في طور الإنجاز، إلى جانب استكمال مشروع 48 محطة لتصفية المياه الملوثة.
• وقال الوزير أن حجم هذه المحطات سيكون صغيرا بالمقارنة مع المحطات الكبرى كتلك المتواجدة ببراقي بالعاصمة، كما لا تستعمل فيها الآلات الميكانيكية الكبرى لتصفية المياه القذرة، ومن أهم هذه المحطات نجد مشروع محطة الصخر بورقلة الذي إنطلق مؤخرا والذي يعمل على مكافحة صعود المياه القذرة من واد ورقلة.
• وأشار المتحدث إلى أن الديوان الوطني للتطهير كان أول من بادر في إنجاز محطات تصفية المياه القذرة في 2003، حيث كان حجم المياه التي تمت تصفيتها داخل الوديان لا تتعدى 90 مليون متر مكعب سنويا في حين تقارب حاليا 350 مليون متر مكعب سنويا، وكشف أنه في آفاق 2009 ـ 2010 ستتمكن هذه المحطات من تصفية 600 مليون متر مكعب من المياه القذرة سنويا، وعن الطاقة الإجمالية لكمية المياه التي يمكن تصفيتها عبر المحطات الكبرى والصغرى فستراوح حدود 750 مليون متر مكعب من المياه المتعفنة.
• وعن مصير المياه المصفاة من الوديان، قال سلال، أنه يُجرى التفكير حاليا في إمكانية تحويلها خارج قطاع الفلاحة أو سقي الأزهار والأشجار غير المثمرة مثلما هو معمول حاليا، إلى استعمالها في سقى الأشجار المثمرة. وفي هذا الصدد أكد أن المحطة الوحيدة التي يمكن إستغلالها في الوقت الراهن لهذا الغرض هي محطة بني هارون بميلة. 
• دافع وزير الموارد المائية بشراسة على أداء الفريق الحكومي، رافضا اعتبار الحكومة الحالية حكومة سياسية أو جهاز تنفيذي هش خاضع للتوازنات، مشيرا الى أن تركيبة رجالاته تؤكد أنها حكومة “تكنوقراطية” محضة، مستدلا بأسماء عدد كبير من الوزراء الحاصلين على شهادات دكتوراه في مختلف المجالات التقنية، مؤكدا أن شهاداتهم العلمية تزكيهم لمناصبهم وتسبق حتى تزكية تشكيلاتهم السياسية، رافضا الأصوات التي تعتبر أن أعضاء الحكومة الحالية تعبوا أو بحاجة للخلود للراحة.
• وأضاف عضو الحكومة المعروف بعدم إنتسابه سياسيا لأية تشكيلة حزبية، أن نموذج الحكومة الجزائرية جدير لأن يقتدى به، ليسرد على مسامعنا أسماء كل الوزراء المتحزبين الحاملين لشهادات عليا تؤهلهم للتسيير، مؤكدا على أنهم كفاءات نادرة، ولا يؤمنون بالنزعة الضيقة في الانتماء، كما لا يعترفون بالتحزب في تسيير شؤون الحكومة وملفاتها، مشيرا الى أن عددا كبيرا منهم أتبث جدارة في تسيير دوائره الوزارية ومشاريع تقنية محضة يعول عليها الرئيس كعمود فقري لبرنامجه الخماسي، ويرى سلال أنه لا وجود لأي موانع سياسية ترهن الكفاءة العلمية والجدارة في تسيير الملفات.
• وقال صراحة أوافق تماما وجهة نظر رئيس الحكومة أحمد أويحيي، مشيرا الى أن انتقاداته التي وجهها للبرنامج الخماسي لا تعني المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة، مستشهدا بمشروع الطريق السيار، وبرنامج المليون سكن وإنجاز السدود، وقال أن هذه المشاريع قطعت أشواطا جيدة جدا، وخرجت من خانة مستحيلة التجسيد لتصبح أمرا واقعا، يجوز للحكومة أن تفاخر به، مؤكدا أن البنى التحتية التي استطاعت الحكومة أن تجسدها على الواقع كفيلة بضمان التنمية الاقتصادية.
• وأضاف موضحا أن انتقادات أويحيي وسهامه كان اتجاهها مستويات “الميكرو” اقتصادي أو ما يعرف إصطلاحا بالاقتصاد الجزئي، وليس الاقتصاد الكلي، وقال سلال أن سوق التشغيل وبعض القطاعات الصناعية فعلا تبقى بحاجة الى جرع متوالية من “الأوكسجين” حتى يتم إنعاشها وبعث الروح فيها، وذلك لتحقيق التوازن المنشود بين المستوى المحقق في الاقتصاد الكلي وذلك المستوى الواجب أن يكون عليه الاقتصاد الجزئي، مشيرا أن الوقت حان للقضاء على “الترابندو” واقتصاد “الشكارة”.
• وكشف سلال في هذا الإطار أن الحكومة ستجري سلسلة من الاجتماعات لمعالجة الجوانب التي انتقدها أويحيي في تجسيد البرنامج الخماسي، ككيفيات ضمان تمويل مشاريع الشباب التي تعبر عبر قناة الوكالة الوطنية للتشغيل، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي مرتاح من أمره بالنسبة لمستوى تجسيد المشاريع التي تدخل في صلب تعهدات الرئيس وبرنامجه الانتخابي للعهدة الثانية.                  
• أكد سلال أن الجزائر العاصمة لن تعرف نقصا في المياه على مدى 50 سنة قادمة على الأقل نظرا لتعدد المنابع المائية التي دعمت بها والتي ستعمل على تزويد المواطنين بالماء الشروب 24 ساعة على 24 ساعة، خاصة بعد تدشين محطة تحلية المياه بالحامة التي تساهم في تزويد قرابة ثلث متطلبات العاصمة من المياه بـ 200 ألف متر مكعب يوميا من أصل 750 ألف متر مكعب من احتياجات السكان التي تساهم في تزويدها العديد من السدود التي تزود المياه بطريقة كافية لسكان العاصمة والتي يمكن أن توفر حتى مليون متر مكعب يوميا.
•  وتتمثل هذه السدود حسب الوزير في سد قدارة وسد تاقصبت وسد الحميز وسد بني عمران وسد بوقردان وسد بورومي بالإضافة إلى المياه الجوفية المتواجدة في مازفران وشمال المتيحة، كل هذه المنابع من سدود ومياه جوفية حسب وزير المالية السيد عبد المالك سلال ستجعل العاصميين يطلقون بالثلاث أزمة المياه التي عرفوها في السنوات الماضية، حيث كان المواطن يتجول في الطرقات بدلاء البلاستيك ويسهرون لساعات متأخرة من الليل لانتظار ما قد تجود به الحنفيات الجافة.
• وأضاف المتحدث أن المواطن الجزائري يستهلك 650 لتر من المياه سنويا والنسبة مرشحة للزيادة مما يجعلنا بحاجة لترشيد الثروة المائية في الجزائر لاستغلالها أطول مدة ممكنة وضمانها للأجيال القادمة، وكشف عبد القادر سلال أن 600 بلدية لا تدفع مستحقات المياه، وإذا ما لجأ المواطنون لتسديد المستحقات فهم يدفعون مبالغ رمزية لا تتجاوز 200 دينار جزائري شهريا مما قد يمهد لخلل في معادلة ترشيد وتوزيع المياه التي ستلزم جميع المواطنين دفع مستحقاتهم مما يستهلكونه من المياه التي تكلف الدولة أموالا طائلة، خاصة في المناطق الجبلية التي يتم تزويد سكانها بالمياه على غرار جبال تيزي وزو التي تفوق تكلفة المتر مكعب من المياه 200 دينار جزائري ومنطقة عين صالح بـ110 دينار جزائري للمتر المربع الواحد، ناهيك عن محطات تحلية مياه البحر التي تفوق 40 دينارا جزائريا للمتر المربع الواحد.
• أكد عبد المالك سلال ما أوردته جريدة “الشروق اليومي” في أحد أعدادها السابقة حول إنهاء مهام مدير عام الوكالة الوطنية للسدود، السيد محمد بوطاغو، وتم تعيين مدير مكتب مراقبة أشغال الري، السيد بن زرقة، خلفا للمدير المقال.
• وأرجع السيد سلال سبب إنهاء مهام السيد بوطاغو إلى نقائص في التسيير، أي تعطل إتمام عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع المياه، من بينها قضية سد بني هارون. وأرجع وزير القطاع تعاقب ثلاثة مديرين على هذه الوكالة لحديثة النشأة لأسباب مختلفة؛ ففيما يخص المدير الأول المقال فقد أرجع سلال سبب ذلك إلى الفضيحة التي تعرفها الوكالة أو ما يعرف بفضيحة الوكالة الوطنية للسدود الموجودة قيد التحقيق لدى الجهات القضائية، حسب السيد سلال. وأوضح السيد سلال أن التغييرات في الوكالة مست ثلاثة مديرين كان آخرهم السيد بوطاغو، وقد سبق ذلك إنهاء مهام السيد عبد الناصر كالي.
• في نفس الإطار، أشار وزير الموارد المائية في لقاء أمس إلى استيائه من سوء التسيير الذي تعرفه السدود، مذكرا بالتدابير الجديدة التي ستتخذها الوزارة، منها تصنيف السدود حسب الحجم، وسنة الإنجاز، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أكثر لمسؤولي السدود، ووعدهم بأنه سيعينون كمديرين، مع تخصيص غلاف مالي لكل سدّ لتلبية الاحتياجات.
• أكد سلال بأن سوق المياه المعدنية في الجزائر أصبح أكثر تنظيما، مضيفا بأن الدولة متحكمة في هذا المجال بفضل القوانين الصارمة التي تنظم هذا المجال، مضيفا بأن المياه المعدنية المسوقة ذات نوعية رفيعة ومطابقة للمقاييس الدولية، على عكس ما كان رائجا في السابق حول الخطر الذي قد يسببه تناول بعض المياه المعدنية على صحة المستهلك، بسبب تعدد الوحدات الإنتاجية لصناعة المياه المعدنية وكثرتها. وبعد التهديدات التي أطلقها سلال في السنوات الأخيرة حول سحب رخص التصنيع من عدد من الخواص، فإن سلال يعترف هذه المرة بأن السوق الوطنية للمياه المعدنية منظمة، وأن المياه المنتجة مطابقة تماما للمقاييس الدولية المعمول بها، بفضل القوانين التي أقرتها الحكومة مؤخرا حول هذا القطاع، والتي جعلت منه أكثر تنظيما، مشيرا إلى أن عددا من الصناعيين يقومون بتصدير المياه المنتجة لعدد من دول الخليج العربي، وآخرين يسعون إلى تصدير منتوجاتهم لدول أخرى.
• وأضاف سلال أن السوق الوطنية تزخر بـ 40 نوعا من المياه المعدنية، من بينها نوعان تنتجهما شركتان أجنبيتان، وهي دانون الفرنسية التي تنتج ماء “حياة” وكذا “نيستلي” المتعددة الجنسيات التي تنتج ماء “نيستلي” بفضل منبع يقع بولاية البليدة.
• في نفس الإطار، أكد السيد سلال بأن أسعار قارورات المياه المعدنية التي تباع بـ25 دينارا للقارورة الواحدة ستعرف انخفاضا لاحقا بعد الانتهاء من المشاورات مع جميع الشركاء، من بيها وزارة المالية، وأوضح الوزير بأن الصناعيين يطالبون ببعض الإعفاءات الضريبية من أجل خفض تسعيرة المياه المعدنية.
• أوضح ضيف “الشروق” أن ليبيا تستغل مياها جوفية خارجة عن تلك التي تستغلها الجزائر في الجنوب الشرقي من الوطن، مضيفا أن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر، ليبيا وتونس، تعد مخزونا استراتيجيا للثروة المائية، والجزائر تمتلك الحصة الكبرى منها بـ 700 ألف متر مربع، بينما تتقاسم ليبيا وتونس على التوالي 250 ألف و80 ألف متر مربع.
• وأشار الوزير أن التقييم الأولي لحصة الجزائر، وفق الخبراء، تقدر بـ 40 ألف مليار متر مكعب من إجمالي المياه التي تقدر بـ 60 ألف مليار متر مكعب.
• وأضاف وزير الموارد المالية أن البلدان تستخرج سنويا 7,2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية تستفيد الجزائر من مليار و700 ألف متر مكعب بينما تصل الكمية المخصصة لتونس إلى 600 ألف متر مكعب، فيما تستخرج ليبيا 400 ألف متر مكعب، والكمية التي تستخرجها ليبيا في الحوض المشترك بين الجزائر وتونس وليبيا غير معنية بمياه النهر الصناعي العظيم التي أطلقه الزعيم الليبي معمر القدافي في بداية التسعينات.
• قال وزير الموارد المائية، إن التهديدات الإرهابية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، لم تشكل أبدا خطرا على مشاريع قطاعه، والشركات الأجنبية العاملة فيها، كما لن تتأثر سلبا على تسليم المشاريع في الآجال المحددة، مؤكدا أن النظام الأمني الذي تم تبنيه صعب الاختراق، ولن يكون العاملون أو المشاريع في متناول هؤلاء لتنفيذ عملياتهم.
• وقال ضيف منتدى “الشروق اليومي”، إن المشاريع الإستراتيجية الكبرى تعتمد على نظام أمني فعال على مستوى كل الورشات، ويسهر على تطبيق هذا النظام مسؤولون محليون وأسلاك الأمن المختلفة المعنية بضمان الأمن الداخلي والبعدي، خاصة بالنسبة للأجانب العاملين في الورشات. وضرب سلال مثلا عن تأمين حياة العاملين بالورشات من الأجانب، فقال إن الضربات العشوائية والمتفرقة التي استهدفت الأجانب العاملين في مشاريع إستراتيجية، لم تخلف خسائر بشرية كبيرة، وفي كل مرة يستهدف أجنبي إلا ويكون الجزائريون مرافقين له، مؤكدا على أن النظام الأمني المعتمد فعال جدا.
• وكشف المسؤول الأول على قطاع المياه أن الحكومة سمحت باقتطاع كل دائرة من الدوائر الوزارية المعنية بالمشاريع الإستراتيجية لجزء من غلافها المالي ليوجه كميزانية خاصة لضمان التغطية الأمنية، مشيرا إلى أن هذه التغطية لم يقتصر تفويضها للمصالح الأمنية المحلية والمركزية وإنما تعدتها إلى إشراك شركات الحراسة الخاصة التي تتولى عملية التنسيق فيما بينها مديريات الأمن الوقائي المنصبة على مستوى كل مشروع من المشاريع الإستراتيجية  الكبرى  في كل القطاعات.      
•  
• • فند وزير الموارد المائية، حصول أي تغيرات في تسعيرة اللتر الواحد من المياه المستغلة من قبل المواطنين، موضحا أن الجزائر انتهجت سياسة عدم رفع فاتورة المياه، على أن تقوم السلطات بضبط الفارق بين السعر الحقيقي وقيمة الدعم، مؤكدا أن السلطات ستضغط على المواطنين لتسديد الفواتير بمجرد الشروع في التزود 24 على 24 ساعة، حيث أشار إلى وجود 600 بلدية لا تدفع قيمة الماء، واعتبر أن أسعار الفواتير “رمزية”، مستدلا بتكلفة المتر المكعب بتيزي وزو المقارب لـ 200 دج، وفي تمنراست بـ 110 دج، مضيفا أن الدولة ستتكفل بدفع الفارق.
  • أكد وزير الموارد المائية، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشروق اليومي”، أن الاستراتيجية المنتهجة من قبل السلطات، والتي سطرها رئيس الجمهورية بالقطاع، ستتركز على مواصلة إنجاز السدود لضمان تجميع أكبر نسبة من أصل 17 مليار م3 من الأمطار، مشيرا إلى استغلال 8 ملايير ونصف مليار لحد الساعة بواسطة 59 سدا على المستوى الوطني، علما أن 13 سدا في ستسلم في أواخر سنة 2009، فيما استرجع سدان كانا تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم.
  • هذا، وكشف الوزير عن استكمال دراسة حول اقتراح إنجاز أربعة سدود سنة 2009، ستوزع عبر كل من تيارت، معسكر، الأغواط وبني سليمان بالمدية، ما سيسمح، بسحبه، من رفع حجم التخزين لأكثر من 7.6 ملايير م3. 
  •  وأفاد سلال أن استراتيجية توفير الثروة المائية ستعتمد كذلك على تطوير سياسة المياه الجوفية من خلال استغلال أكبر قدرات في الجنوب من خلال استخراج المياه الجوفية من الحوض الحدودي الذي تصل سعته 40 مليار م3، وستشرف المصالح الوزارية على توفير مليار ونصف مليار من مياه جوف الصحراء، واستغلال طاقات جديدة مستقبلا، في الشط الغربي بتلمسان، حيث أفاد الانتهاء من دراسته، على أن يشرع في عملية الانجاز السنة المقبلة، إلى جانب حوض جوفي آخر، يقع على الحدود المغربية ببن عمار بطاقة 40 مليون م3 سنويا سينجز هو الآخر السنة المقبلة، لتغطية حاجيات الفلاحة بشمال تلمسان بمنطقة سبدو، وشمال النعامة وسيدي بلعباس مرورا ببلديتين بولاية سعيدة.
  • وأكد الوزير أنه تلقى أوامر من رئيس الجمهورية، من أجل التكفل التام بقضية الماء، حيث أفاد أن الرئيس بوتفليقة أصر على ضرورة حل مشكل الماء، “ليصبح مادة اجتماعية واقتصادية في نفس الوقت”، مضيفا “نحن نعمل على أساس أن الماء من ضمن حقوق الإنسان، عكس دول أخرى التي تعطيه الطابع الاقتصادي فقط“، واعتبر أن تحدي الدولة حاليا يتجسد في تطوير الفلاحة من خلال توفير أكبر مساحة من المحيطات المسقية.
•           
• 13 سدا في طور الإنجاز.
• 26 سدا مبرمجا حلال الخماسي المقبل لسنوات 2009 – 2015.
• الأمطار تشكل 17 مليار متر مكعب سنويا.
• اكبر سد بالجزائر سد بني هارون طاقة إستيعابه تصل مليارا ومليون متر مكعب.
• الجزائر تستطيع تجنيد 8 ملايير ونصف متر مكعب.
• إنجاز 385 حاجز مائي، و35 حاجزا لفائدة القطاع الفلاحي في طور الإنجاز.
• 24 دينارا، المبلغ الرمزي للمتر المكعب الواحد من المياه المحلاة.
• 600 بلدية لا يدفع مواطنوها تكاليف الماء.
• 13 محطة لتحلية 2 مليون و360 ألف متر مكعب يوميا.
• • – لا أدري، رغم أنني أدعمه دعما مطلقا
  • – كانت استراتيجية مني، نابعة من إيماني أن الانتخابات تلعب في ثلاثة أيام الأخيرة.
  • – كل أحزاب التيار الوطني
  • – لم أنتبه لذلك، وأحرص أن تكون علاقاتي غير متوترة مع أحد.
  • – غير صحيح أبدا.
  • – كلاهما سيان، خدمة للوطن.
  • – لم نتأثر وعايشنا أوضاعا أكثر تأزما.
  • – لم تتأثر أبدا وكل حركة كانت تشملني تشمل بصفة آلية زوجتي وعائلتي.
  • – لم أصادف في حياتي أذكى من الرئيس بوتفليقة.
  • – مصلحة الوطن والضرورة تقتضي ذلك.
  • – يوم الاستقلال.
  • – العشرية السوداء
  • – الدوبارة البسكرية
  • – يوميا
  • – انتزعت مكانها، وأتمنى أن تصبح مرجعا فكريا.