63 برلمانيا يدعون إلى عقد جلسة مناقشة الوضع الاقتصادي
دعا أمس، 63 نائبا بغرفة البرلمان السفلى، ممثلين عن 18 تشكيلة سياسية، رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى إجراء مناقشة عامّة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط وتأثّر صندوق احتياطي الصرف وتآكل صندوق ضبط الإيرادات وانخفاض قيمة الدينار بـ 35 بالمائة وارتفاع الأسعار.
وقد خرج نواب البرلمان عن مختلف التشكيلات السياسية، عن صمتهم مطالبين بضرورة إجراء مناقشة عامّة حول الوضع الاقتصادي الراهن، وإشراك هيئة البرلمان كهيئة تمثيلية للشعب في وضع السياسة العامّة للبلاد، مستنكرين في طلب موجّه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عدم مناقشة قانون المالية التكميلي 2015 رغم حساسيته، وغلق الدورة الربيعية بـ “عطلة إجبارية” والتشريع بأوامر رئيسية، خصوصا فيما يتعلّق بقانون المالية والميزانية دون عرضها على النقاش.
ورسم النواب الـ 63 حسب الطلب الذي اطّلعت عليه “الشروق“، صورة سوداء عن الوضع الاقتصادي الحالي في ظلّ انهيار أسعار المحروقات وارتباط الاقتصاد الجزائري بمداخيل هذه الموارد الوحيدة، حيث أشاروا إلى أنّ احتياطي الصرف يوجد حاليا في عتبة 140 مليار دولار فقط، فيما تراجع صندوق ضبط الإيرادات من 7700 مليار بداية سنة 2014، إلى 3 آلاف مليار حاليا، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 35 بالمائة، وتأثّر القدرة الشرائية للمواطن بالارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصا المواد ذات الاستهلاك الواسع. وطالب نواب البرلمان بضرورة مشاركتهم في مناقشة مسار الحكومة للفترة المقبلة من خلال عقد جلسة عامّة واقتراح حلول متنوّعة للخروج من الأزمة، خصوصا فيما يتعلّق بمجموعة التشريعات والقرارات التي أطلقها الجهاز التنفيذي على رأسها إجراءات التقشّف والاستثمار والتوظيف وجدوى الاستدانة من الخارج ومخاطرها.