6400 مليار عائدات الجمارك من غرامات محاولات تهريب العملة الصعبة

عرفت مخالفات الصرف في الجزائر، منحى تصاعديا حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشّاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة 3ر64 مليار دج، وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية.

وحسب تصريحات أدلى بها الرق بن عمر، مدير الرقابة اللاحقة في الإدارة العامة للجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن من بين 85 مليار دينار التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 3ر64 مليار دج منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة، وهو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة.

ويتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية، حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك وتضاعف مرتين إذا كان الغشّاش شخصية مدنية، وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة خالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج وقدم الرق تشخيصا “مقلقا” عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، والذي شجعه تبييض الأموال والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية. “هناك من ينشط في تبييض الأموال والتي توظف في التجارة الخارجية، لقد أصبح الأمر لعبة شيطانية” على حد قوله.

وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة قامت الإدارة العامة للجمارك بفرض رقابة دائمة استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم، حيث أكد “لقد شرعنا منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة، أصبحنا نركز تدخلاتنا خاصة حول مخالفات الصرف لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة”.

وأضاف “لقد حددت المديرية العامة للجمارك، هدفا وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة”، مؤكدا أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلّفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها.

والأكثر خطورة في هذا الغش حسبه، هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج. واعترف قائلا “حينما تكتشف أن سعر عتاد قد تمت مضاعته عشر مرات ما الذي ستقوم به. إن أحسن ماركة لمنتوج ما لا يمكن أن يكون ثمنها عشر مرات متوسط سعرها”، لكنه رفض في المقابل أن يدلي بأرقام عن تضخيم فواتير تم اكتشافها مؤخرا من طرف مصالحه، وإجمالا مثلت باقي المخالفات الجمركية التي سجلت خلال السنتين الماضيتين 25 في المائة من المخالفات الإجمالية، كما عكست تنوع الغش الجمركي الملاحظ حاليا على مستوى التجارة الخارجية.