“65حراڤا” بوهران ينفجرون غضبا في وجه ولد عباس

طالب، أمس، من وهران، وزير التضامن الوطني، جمال ولد عبّاس، من مديريات النشاط الاجتماعي بمختلف ولايات الوطن بالتكفّل الفوري والعاجل بفئة “الحراّڤة” المتزوّجين والذين يعيشون ظروفا اجتماعية جدّ خانقة ومزريّة خاصة إذا تعلّق الأمر بالمقيمين في بنايات قصديريّة، واعدا جموع حشود الشباب بالإلتفاتة الفعليّة لانشغالاتهم ومطالبهم بغية إبعادهم عن التفكير في مشروع “الموت” وخوض تجربة “الحرڤة” باتجاه الضفة الأخرى. جاء هذا التصريح عقب اللّقاء الذي جمع الوزير بأزيد من 65 شابا عانوا من ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة، والذي تم عقد بمركز البحث في الانتربولوجيا الاجتماعية والثقافيّة بـ”السانيا” بحضور عدد من الدّارسين والباحثين في علم الاجتماع قصد فهم وتحليل ظاهرة “الحرڤة” التي أصبحت هاجس اليائسين من الشباب ومخرجا للضغوطات النفسيّة والاجتماعية على حد تبرير بعضهم، ناهيك عن عرض جملة الأسباب والحوافز التي تدفع بآلاف الشباب بدفع أرواحهم كثمن للهروب من “الحڤرة” و”التهميش” و”الرّشوة”…، إذ لم يتوان “الحرّاڤة التّائبون” في إبداء سخطهم وانزعاجهم من الوضع الذي أصبح لا يطاق حسب تصريحاتهم، خاصّة إذا تعلّق الأمر بعقود ما قبل التّشغيل ووعود الظفر بمنصب شغل محترم.وبالرغم من تعدّد واختلاف معاناة هؤلاء الشباب، غير أن صرختهم كانت موحّدة بعد أن طالبوا من ولد عبّاس بضرورة السهر على تطبيق القوانين وتجسيد المشاريع على أرض الواقع بعد أن ضاقوا ذرعا من الوعود التي أصبحت بمثابه المرهم الذي يقلّل من جروحهم ومن مآسيهم فحسب، داعين إلى التصدّي لتلاعبات بعض المسؤولين وتجاهلهم للظاهرة وعلى رأسها سياسة التماطل والعراقيل الإدارية التي باتت تلاقي الشباب من قبل البنوك أثناء تقديم ملفّات الاستفادة من القروض وغيرها من المشاريع المصغّرة..من جهته، وفي محاولة منه لامتصاص غضب عشرات “المحرومين”، صرّح الوزير أن رغبة الدولة في الحد من الظاهرة وإدماج “الحرّاڤة” تبقى قائمة من خلال إيجاد حلول جادّة وفعّالة، منها توفير 154 ألف محل سوف يتم تسليمه للشباب على المستوى الوطني قبل نهاية السّنة الجارية، وكذا إقحام فئة عريضة منهم في مجالات مختلفة منها ورشات البناء ومعاهد التكوين المهني، كما تمّ في الفترة الممتدة مابين 2002 إلى غاية 2005 التكفّل بحوالي 500 مطرود من الدول الأوربيّة من أصل 715 شخص تم طردهم من أوربا على المستوى الوطني، علما أن عدد الشباب الموقوفين من قبل حراس السوّاحل فقط بلغ 1568 شخص خلال السّنة الماضية وهو رقم ينذر بالقلق إذا ما قورن بعدد الموقوفين سنة 2005 والذي لم يتعد 336 “حرّاڤ”.أمّا على المستوى المحلّي، فقد اعترف والي وهران بتأخر إنجاز مشروع 2600 محل على مستوى الولاية والذي سوف يتم توجيهه إلى فئة الشباب المحرومين في إطار برنامج تشغيل الشباب والذي لم ينجز منه لحد الآن سوى 300 محل على حد تصريحه نظرا للمشاكل والعراقيل التي حالت دون إنهاء المشروع في آجاله المحدّدة.