-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اجتماع الأسبوع المقبل لضبط أجندة القانون النقدي واستقبال كسالي

7 إجراءات لاستقطاب “أموال الظّل” على طاولة النوّاب

إيمان كيموش
  • 2668
  • 1
7 إجراءات لاستقطاب “أموال الظّل” على طاولة النوّاب
أرشيف

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء المقبل، لتحضير الجدول الزمني لمناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، حيث يرتقب أن تستقبل اللجنة بعدها، الخميس أو الأحد المواليين، كأقصى تقدير، وزير المالية جمال إبراهيم كسالي، لعرض مضمون القانون ومناقشة الإجراءات التي احتواها، والتي تصبّ مجملها في هدف استقطاب أموال السوق السوداء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون خلال افتتاح الاجتماع الخامس لـ”الحكومة – ولاة” الأسبوع الماضي، حيث أمر باسترجاع الكتلة المالية المتواجدة خارج القنوات الرسمية، ووجّه آخر إنذار لأصحاب الأموال المخفية، لإخراجها إلى النور، إذ تستعجل السلطات المالية في الجزائر مناقشة مشروع قانون القرض والنقد الجديد لمباشرة كافة الإجراءات المتعلّقة بمنح تحفيزات للراغبين في إيداع وادّخار أموالهم بالبنوك.
وتؤكّد مصادر “الشروق” أن أوّل اجتماع لضبط أجندة مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي والذي اطلع عليه أعضاء اللجنة سيكون الأسبوع المقبل، حيث سيتم أيضا نهاية الأسبوع، استقبال وزير المالية، مع العلم أن جل مواد هذا القانون تتجه نحو استرجاع أموال السوق السوداء، ويتعلّق الأمر باستحداث دينار رقمي، سيقلّل من التعاملات المادية وبالتالي تقليص حجم الأموال المتواجدة في السوق الموازية، يقول أحد أعضاء لجنة المالية، وأيضا فتح مكاتب صرف جديدة، وهو ما سيقلّص من لجوء المواطنين إلى السوق السوداء للعملة الصعبة، إضافة إلى فتح بنوك إسلامية متخصصة، لزيادة ثقة المواطنين في التعاملات المالية الإسلامية، وضمان عزل الأموال “الحلال” عن تلك الكلاسيكية التي تعتمد على الفوائد الربوية.
ومن ضمن الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد لاحتواء الأموال “الخفيّة”، فتح بنوك استثمار وأخرى رقمية، وهذا لتحفيز المواطنين على الاستثمار لديها، يؤكد ذات المصدر، وجلب مبالغ مالية معتبرة قد تكون من قبل متداولة في السوق غير الرسمية، فضلا عن توسيع التعاملات الكتابية الخاصة بالدفع، وتقليص الدفع نقدا، من خلال إجراءات ترتبط بتكريس الدفع الكتابي.
ومن بين الإجراءات المتضمّنة في هذا القانون لاسترجاع أموال السوق السوداء، الترخيص لمزوّدي خدمات الدفع لأوّل مرة، وهي خدمات للمحلات التجارية عبر الإنترنت لقبول المدفوعات الإلكترونية من خلال مجموعة متنوعة من طرق الدفع بما في ذلك بطاقة الائتمان والمدفوعات المعتمدة على البنوك مثل الخصم المباشر والحوّالات المصرفية والتحويل المصرفي في الوقت الفعلي استنادا إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ويتمثّل الإجراء السابع في الترخيص للوسطاء الماليين وهم عبارة عن مؤسسة أو فرد يعمل كوسيط بين طرفين في المعاملات المالية، والوسيط أيضا يقوم بتسهيل تحويل الأموال بين المقرض والمقترض بطريقة غير مباشرة، وهو شخص مكلَّف بموجب القانون وقواعد السوق بالاتصال بمصدري الأوراق المالية منها الأسهم والسندات، ويتقاضى عمولة على هذا، ولا أحد يقوم بتلك المهمة غير الوسيط المالي سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا.
ويقول مصدر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد لم يتطرّق إلى ملف الصكوك الإسلامية، لأن استحداث هذه الصكوك يفرض تعديل القانون التجاري، وليس قانون النقد.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن أكد وزير المالية جمال الدين كسالي أن إطلاق الصكوك المالية الإسلامية سيكون خلال سنة 2023، ولن يتأخر عن هذا الموعد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • الراجي بوسته

    بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا... الآية.