7 آلاف و852 ملف ضمن عقود الامتياز لا تزال عالقة

كشفت قرارات الحكومة في اجتماعها في 18 جانفي 2017، التي تم إرسالها إلى ولاة الجمهورية في 26 من ذات الشهر، وتحصلت “الشروق” على نسخ منها، أن 7 آلاف و852 ملف في إطار عقود الامتياز، لا تزال عالقة، وطالبت الحكومة خلال دراسة عرض لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بتجسيد تعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012، المتعلقة بمعالجة تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من قبل اللجان الولائية لتسوية هذه الملفات.

وجاء في قرارات اجتماع الحكومة، عن وضعية العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة، أنه تم تجسيد عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز بإيداع أكثر من 212 ألف و900 ملف تخص مساحة تجاوزت 2 مليون و400 ألف هكتار. مع الإشارة إلى أن أزيد من 188 ألف ملف مطابقة لأحكام القانون تمت معالجتها وتم قبول 176 ألف عقد فقط.

وفيما يخص الشراكة بين المتعاملين الخواص، فإن الحصيلة بلغت 632 اتفاق شراكة بمساحة قدرها 30 ألف هكتار تمثل أزيد من 680 مستثمرة معنية، فيما بلغت المساهمات الفورية 17 مليار دينار من أصل قيمة استثمارات مبرمجة تبلغ 21 مليار دينار..

وحفاظا على حركية الاستثمار، اقترحت الحكومة تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية إلى غاية تجسيدها في المستثمرات المتكاملة.. العمل على مستوى المحلي على ضمان توجيه اقتصادي أمثل للاستثمارات الخاصة في مجال الصناعة الزراعية مع مراعاة خصوصيات الإنتاج وتحت إشراف الولاة بالتنسيق مع المنظمات المهنية والمؤسسات التابعة لقطاعي الصناعة والتجارة.

كما اقترحت الحكومة إعادة دراسة المسألة المتعلقة بعمليات استصلاح الأراضي المهيكلة في المناطق المجمدة حاليا لا سيما تلك الموجهة للشباب وتجسيد تعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012 المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من قبل اللجان الولائية بما يسمح بالتكفل بـ 7 آلاف و852 ملف عالق.

وجاء في عرض وزير الفلاحة حول تفعيل تنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشجيع الاستثمار، تعزيز قدرات الإنتاج من خلال تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لفائدة المستثمرين الفلاحيين على مساحة قدرها 202 مليون هكتار والتشجيع على إنشاء وحدات متكاملة صغيرة واستحداث مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي. وذلك خلال عدة نقاط أهمها استصلاح الأراضي الذي سمح بإقامة 617 مشروع استثماري، على مستوى 28 ولاية أي 40 بالمائة، من أصل ألف و542 حامل مشروع على مساحة 185 ألف و300 هكتار بالإضافة إلى مشاريع مع شركاء أجانب على مساحة تزيد عن 10 آلاف هكتار لكل وحدة في خنشلة وأدرار وغرداية وبقيمة استثمارية تبلغ 25 مليار دينار لا سيما الرعي والحبوب والحليب.