7 سنوات لعاشور عبد الرحمان و12 سنة لضباط أمن العاصمة

قرر، أمس، دفاع المتهم عاشور عبد الرحمان والضباط السابقين للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الطعن أمام المحكمة العليا في القرار الصادر صبيحة أمس عن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو في حقهم، والذي يقضي بمعاقبة المتهم “ز.مسعود”، وهو مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر والمتهم “ا.ياسين” الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الأمر بمصادرة الفيلا الكائنة بالقبة وشقة “حسين داي”” بالإضافة إلى حرمان المتهمين من ممارسة الحقوق المدنية والعائلية، وتم من جهة أخرى معاقبة المتهم “عاشور عبد الرحمان” والمتابع بتهمة تقديم هدايا لموظف عمومي غير مستحقة من شأنها أن تؤثر على سير إجراءات لها صلة بمهامه تم معاقبته بـ 7 سنوات سجنا نافذا، وتم إدانة المتهمين “ز.جمال” و المتهم “س.نذير” بعقوبة عامين حبسا نافذا، مثبتا الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عزازڤة يوم 28 مارس الفارط. وتعود وقائع القضية التي أسالت الكثير من الحبر خلال الأشهر الأخيرة إلى 14جانفي 2007 عندما وردت شكوى من طرف مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف وتسليمه على حاله إلى أمن ولاية الجزائر .