7 ملفات اقتصادية كبرى على طاولة الرئيس الجديد
يجمع خبراء الاقتصاد على أن 7 ملفات اقتصادية كبرى ستكون على طاولة رئيس الجمهورية المنتظر انتخابه الخميس المقبل ممثلة في تعيين حكومة كفاءات، واستعادة الأموال المنهوبة وإدماج السوق الموازية ومواصلة تفكيك ملفات الفساد عبر مصارحة الشعب ومعالجة عجز الأجور وإشكالية القدرة الشرائية ، وتدبر مداخيل جديدة تقي الجزائر شر الاستدانة الخارجية أو العودة إلى طباعة الأموال وإصدار قانون مالية تكميلي.
ويؤكد عارفو الاقتصاد على أن الجزائر لا تعاني ندرة أموال أو أزمة سيولة، والدليل أن فتح ملف فساد واحد ـ فضائح مصانع تركيب السيارات ـ كشف النقاب عن سرقات بآلاف المليارات.
ويقول الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي في تصريح لـ”الشروق” أن التحدي المقبل للرئيس الجديد سيكون الإفراج عن برنامج اقتصادي ثقيل، وقادر على إخراج الجزائر من كماشة الأزمة الاقتصادية، وذلك لن يتأتى حسبه قبل تعيين حكومة كفاءات لتخط سطور تنفيذ هذا البرنامج، في القريب العاجل، وحتى قبل إجراء انتخابات تشريعية، ثم بعد ذلك المرور إلى الملفات الاقتصادية المعقدة، أولها استكمال طي قضايا الفساد المفتوحة على مستوى المحاكم ومصادرة ممتلكات رجال الأعمال “الفاسدين” وإعادتها للخزينة، ثم إعادة الاعتبار للعملة الوطنية الدينار وإدماج السوق الموازية في السوق الرسمية.
ووفقا للخبير نفسه فإن الرئيس الجديد وبمجرد دخوله قصر المرادية سيكون ملزما ببداية خط مواد قانون المالية التكميلي لسنة 2020، حيث يرتقب أن يعالج هذا الأخير كافة الاختلالات التي تسببت فيها القرارات المضمنة في قوانين المالية لسنوات 2009 و2010 و2018.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في تصريح لـ”الشروق” أن أهم ملف يجب أن يفتحه الرئيس المنتخب بتاريخ 12 ديسمبر المقبل القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، التي شهدت تدورا حادا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة اجتماعية حادة، مطالبا بإيجاد حلول سريعة للوضع، كما تحدث عن ملف الأجور التي لا تزال لا تتناسب والوضع الإجتماعي للمواطن، إذ تعرف أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا متواصلا في وقت تبقى الأجور والرواتب تراوح نفسها.
وتحدث رزيق أيضا عن ضرورة إعادة الطمأنينة للاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، ومراجعة سياسة الدعم التي باتت تكلف الحكومة سنويا مبلغ 20 مليار دينار، فيما نفى أية أزمة مالية في الجزائر، قائلا “الأموال متوفرة لسنا بحاجة لا للطباعة ولا للاستدانة، فكشف الغطاء عن ملف فساد واحد، وهو مصانع تركيب السيارات، أبان النقاب عن مبالغ طائلة بعشرات آلاف المليارات”.
وفي سياق متصل، يعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن ملف السوق السوداء واسترجاع الأموال النائمة خارج القنوات الرسمية من بنوك وبريد، يجب أن يكون أول دفتر يفتحه الرئيس الجديد المنتظر بقصر المرادية بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، كما دعا الرئيس المقبل لمصارحة الجزائريين بحقيقة الوضع الاقتصادي قائلا “الجزائريون يجهلون حتى الرقم الحقيقي لبقايا احتياطي النقد ورقم 51 مليار دولار مشكوك فيه”.