7 ملفات “تحرج” الحكومة وتنبئ بصيف “ساخن”!

توسّعت رقعة الضغوطات التي تواجه حكومة أحمد أويحيى قبل 6 أسابيع من شهر رمضان، كانت بدايتها من احتجاجات الأطباء المقيمين والأساتذة قبل أن تزحف نحو التهاب أسعار المواد الأساسية وندرة حادة في المنتوجات الممنوعة من الاستيراد مع بداية السنة، وكذلك تفاقم أزمة الحليب وانتشار وباء البوحمرون وعودة الجدل حول مصانع تركيب السيارات في الجزائر، لتمس خلال الساعات الأخيرة ملف السكن الترقوي المدعم “أل. بي. أ”، الذي أحدث “ضجة” بين رؤساء البلديات.
لم تتمكن الحكومة من إقناع الأطباء المقيمين بالعودة إلى المستشفيات ووقف الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع والاستسلام لإلزامية الخدمة المدنية بولايات الهضاب العليا والجنوب، حتى وجدت نفسها أمام قنابل جديدة تلغّم طريقها.
وصنعت تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ الجدل، عندما كشف عن عدم وجود أوعية عقارية كافية لتجسيد مشروع وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، المتعلق بسكنات الترقوي المدعم “أل بي أ”، بعد ما شهدت مقرات البلديات تهاطل العديد من المواطنين الراغبين في إيداع ملفات الاستفادة من سكن، وهو ما جعل رؤساء البلديات في حيرة من أمرهم، هل الصيغة انطلقت أم لا؟ الأمر الذي أدخل الشك في نفوس الجزائريين، وجعلهم يتشاءمون من أن تلقى صيغة الترقوي المدعم نفس مصير برامج عدل التي لا تزال تراوح مكانها.

تعليمة السيارات.. الجدل المستمر

كذلك هو الأمر، بالنسبة لتعليمة وزارة الصناعة والمناجم التي وقعها يوسف يوسفي، قبل أيام، والتي لم تمر مرور الكرام نظرا لاحتوائها الأسعار الحقيقية للسيارات محلية الصنع لدى خروجها من المصنع، والتي “فضحت” مصانع تركيب السيارات، وبينت أن الفائدة التي كان يجنيها الوكلاء في السيارة الواحدة تتعدى الـ35 مليون سنتيم، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الرأي العام، وأحدث تفاعلا مع دعوات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ”مقاطعة” السيارات المركبة في الجزائر تحت شعار “خليها تصدى”.

أزمة الحليب.. شوكة في حلق وزارة الفلاحة

الطوابير الطويلة للمواطنين وهم ينتظرون لحظة افتكاك كيس حليب كل صباح، ترك انطباعا سيئا لدى الجزائريين، خصوصا وأن تلك المشاهد يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها “عجز في التسيير”، بالرغم من أن وزارتي الفلاحة والتجارة سارعتا للتأكيد أن أزمة الحليب مردها إلى تحايل بعض أصحاب الملبنات الذين يقومون باستعمال البودرة المدعمة من طرف الدولة وتحويلها إلى صناعة الأجبان والياوورت.
وكإجراء تم الاتفاق على إدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة الذي ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم، مع إقصاء كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب.

نواب يسائلون وزير التجارة حول حمى الأسعار

أزمة الحليب قد تكون مسألة “جزئية” أمام الزيادات “الجنونية” التي شهدتها أسعار المواد الأساسية ومختلف الخدمات منذ وضع الحكومة لقائمة بـ851 مادة ممنوعة من الاستيراد، في خطوة لوقف نزيف العملة الصعبة وكبح فاتورة الواردات التي التهمت ملايير الدولارات سنويا.
وأمام هذا الوضع سارع نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى محاصرة وزير التجارة ومساءلته عن الإجراءات التي ستتخذها مصالحه أمام الزيادات التي تشهدها العديد من المواد واسعة الاستهلاك قبل رمضان، وبرنامج نزول أعوان الرقابة إلى الأسواق للتحري حول “المضاربة”.

البوحمرون يضع وزارة الصحة في ورطة

ويأتي ذلك في وقت لا تزال وزارة الصحة “عاجزة” عن التصدي لانشار وباء الحصبة “البوحمرون” والذي زحف نحو عدة ولايات، في حين يرجع مسئولون بوزارة الصحة ظهور الوباء إلى “تردد” الجزائريين في التلقيح ضد الحصبة وإلى نسبة المشاركة الضئيلة في حملة التلقيح، التي باتت إجبارية.
وفي ظل كافة هذه المعطيات غير المبشرة بالخير، يصر الأطباء المقيمون على مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية رضوخ الوزارة الوصية لمطالبهم، يتصدرها إلغاء إلزامية الخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة الوطنية.