7 ملفات في لقاء الثلاثية وخطة لتهدئة الجبهة الإجتماعية

يحضر الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى طرح ملف أصحاب عقود العمل المؤقتة خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده يوم 6 مارس المقبل بولاية عنابة، أين ستتم مساءلة منظمات الباترونا ورجال الأعمال عن مناصب الشغل التي فتحوها طيلة سنوات من التسهيلات الجبائية والتخفيضات في الرسوم، وكذلك المؤسسات العمومية التي تعتمد صيغ التوظيف المؤقت، حيث يتم إحصاء اليوم 3.3 مليون عامل مؤقت أو ممتهن وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء، وذلك في خطوة جديدة لتقييم الفرص التي تطرحها سوق العمل في الجزائر.

وسيتم في اللقاء تقييم مدى تطبيق فحوى ما جاء في النموذج الاقتصادي الجديد بعد 9 أشهر من الإعلان عنه، وذلك في ثلاثية 5 جوان 2016، وطرح ملف رخص الاستيراد ومدى حاجة السوق الوطنية لبعض المواد الكمالية تزامنا مع سعي السلطات لتسطير قائمة جديدة من المواد الممنوعة من دخول موانئ الجزائر إلا برخصة، في إطار نظام “الكوطة” لتسقيف الواردات.

وأكد قيادي المركزية النقابية عمار تاقجوت في تصريح لـ”الشروق” أن لقاء مارس المقبل سيقيّم نتائج الثلاثيات الماضية، ومدى تطبيق النموذج الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه قبل 9 أشهر عبر مرحلتين، إلا أنه اصطدم بعراقيل منعت تجسيده في الواقع، يتقدمها البيروقراطية ومشاكل الإدارة، كما ستتم “حلحلة” خلال اللقاء ثقل تحرك عجلة البنوك والمؤسسات المالية، حيث يقترح عدد من منظمات الباترونا الفصل بين بنوك الاستثمار وبنوك الخدمات على غرار الإيداع والإدخار، وسيتم تشريح خلال اللقاء أيضا السيناريوهات السوداء التي تتخبط فيها عدد من المؤسسات العمومية، والحلول التي يمكن طرحها لمنع توقيع شهادة وفاتها، خاصة وأن خزينة الدولة اليوم عاجزة عن ضخ مبالغ إضافية لإنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس، ويأتي ذلك بعد ضخ 50 مليار دولار لإنعاشها منذ الاستقلال.

وسيتم معالجة الشق الاقتصادي والمالي خلال اللقاء الذي سيكون اقتصاديا محضا، وبعيدا عن “الشعبوية” والقرارات التي تعود عليها الجزائريون فيما مضى عندما فرحوا بعودة القرض الاستهلاكي ورفع الأجر القاعدي للعمال وامتيازات أخرى في السكن والعمل، وسيتم التطرق إلى الميكانيزمات المطروحة لخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في هذا الإطار.

وقال تاقجوت أن الثلاثية المقبلة ستركز أيضا على عدد مناصب الشغل المفتوحة ومدى خلق فرص عمل خلال سنة 2017، كما سيتم مباحثة ملف مناصب الشغل المؤقتة أو العمل وفق عقود منتهية الآجال، وتقييم القروض الاستهلاكية بعد سنة من تطبيقها، ومدى مساهمتها في إنعاش المنتوج الوطني، ومسيرة الصناعة الوطنية، التي تنام على برنامج واسع للإنعاش عبر فتح الوحدات الصناعية المغلقة وإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني الذي يحمل وسم “صنع في الجزائر”.