7 ملفات مُستعجلة على طاولة الحكومة لجذب الاستثمار

صدر قانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية، منهيا حالة جمود دامت 3 سنوات، ترجمتها إحصائيات تفيد بتسجيل صفر استثمار أجنبي في الجزائر منذ سنة 2019.

ويأتي ذلك، بالموازاة مع إحصائيات كشف عنها المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تفيد بتواجد أزيد من 1200 مشروع أجنبي، يترقب الضوء الأخضر من طرف السلطات، بعد ركنها على الرف خلال السنوات الماضية، بسبب عدم جاهزية النصوص التشريعية الجديدة المؤطرة لفعل الاستثمار في الجزائر وقتها.

بوغادي: أهم الملفات العاجلة هي النصوص التطبيقية المؤطرة

ولم يجتمع مجلس مساهمات الدولة منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري 2019 إلا في حالات نادرة جدا برئاسة الوزير الأول للنظر في ملفات استعجالية، في حين تم تعليق كافة المشاريع إلى غاية صدور القانون الجديد، لتتضح الأمور التسييرية والامتيازات المزمع تقديمها للأجانب والمحليين بشكل أوضح، في وقت تمنح السلطات اليوم رعاية سياسية كبرى لملف الاستثمار وتفرض صرامة وجدّية في معالجة الطلبات.

ويؤكد الخبراء أن صدور قانون الاستثمار لا يعني رفع المكابح مباشرة عن المشاريع، فالحكومة ملزمة بطي 7 ملفات بشكل استعجالي في القريب العاجل، أي قبل نهاية 2022 (السنة الاقتصادية)، للتمكن من الشروع بعدها مباشرة في دراسة العروض ومنح الرخص، سواء للمحلّيين أو الوافدين الأجانب، بعيدا عن الحواجز الإدارية والبيروقراطية المسجّلة في الماضي.

طنكة: الجزائر مقبلة على ثورة اقتصادية بإصرار الرئيس تبون

ويقول الخبير الاقتصادي، حمزة بوغادي، في تصريح لـ”الشروق”، أن أهم هذه الملفات هي النصوص التطبيقية والتنظيمية المؤطرة للقانون الجديد، والمقدر عددها بـ8، حيث تمت دراسة 3 منها على مستوى مجلس الحكومة قبل 10 أيام، في انتظار تجهيز بقية النصوص في القريب العاجل، والتأشير عليها لتصدر في الجريدة الرسمية، وتنهي الضبابية حول 16 مادة بقانون الاستثمار الجديد.

ويتعلّق الأمر أيضا، وفق بوغادي، بالمسارعة في مناقشة قانون القرض والنقد الذي سيؤطر الجانب التمويلي وهو الأهم على الإطلاق في ملف الاستثمار، ناهيك عن القوانين التي تم الشروع في إعدادها ولم تر النور إلى حد اليوم، ويتعلّق الأمر بقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الصفقات العمومية.

ودعا المتحدث إلى مراجعة القانون التجاري بشكل يمنح سلاسة أكبر للمستثمرين في التعاملات والعقود، وبالتالي إضفاء صبغة المرونة على صفقات المستثمرين الجدد.

وإلى جانب ترسانة القوانين التي تستلزم التغيير على ضوء قانون الاستثمار الجديد، يدعو الخبير إلى المسارعة في الإفراج عن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، فلا استثمار من دون عقار، ولا مشاريع استثمارية من دون مناطق صناعية، مع تطبيق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”، إذ ستساهم هذه الخطوات حسبه في التعجيل في معالجة الملفات والشروع في الإنتاج من طرف المستثمرين، مؤكدا على إلغاء سوق الصرف غير الرسمية أو الموازية واعتماد سعر صرف موحّد.

من جهته، يرى رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، في تصريح لـ”الشروق”، أن قانون الاستثمار المعدل سيكون بمثابة الانتقال الاقتصادي الفعلي المبني على قواعد تنظم مناخ الأعمال، خاصة وأن النص الجديد يحمل في طيّاته الكثير من التحفيزات للمستثمرين، من أجل تطوير قطاعات النشاطات ذات القيمة العالية التي تضمن تنمية مستدامة.

ويثمّن المتحدّث النص التشريعي، قائلا: “هذا القانون يكرّس حرية المبادرة والشفافية وكسر البيروقراطية من خلال تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهو قرار يصبّ في صالح تكريس مبدأ التنسيق بين كل الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار”، مضيفا: “القانون سيحفّز المستثمر الأجنبي لولوج السوق الجزائرية وجلب رؤوس الأموال الخالقة للثروة، في ظل تحفيزات جبائية”.

ويعتقد طنكة أن الجزائر مقبلة على ثورة اقتصادية، تبرز من خلال إصرار رئيس الجمهورية على التحول النوعي في المنظومة الاقتصادية، وإحداث ثورة في القوانين للنهوض بالاستثمار في الجزائر.